حذر من التركيز على الاستثمار العقاري
خبير اقتصادي: 1.4 مليار دولار قيمة الصفقة المصرية السعودية بالقاهرة الجديدة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، إن الصفقة الاستثمارية الجديدة بين مصر والسعودية، تمثل تدفقا للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وستساهم في مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي.
ولفت "فؤاد" إلى أن الصفقة الجديدة ستضيف 1.4 مليار دولار إلى السوق المصري، وهو ما يوازي 3% من الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر في الوقت الحالي، ولكن بشرط أن يكون تمويل الاستثمارات السعودية الجديدة من الخارج، وليس من خلال آلية تمويل محلي مشترك أو داخلي.
ولكن الخبير الاقتصادي عاد ليقول إن تلك نسبة الصفقة رمزية مع مقارنتها باحتياجات مصر من العملة الصعبة لتغطية خدمة الدين والواردات، ولكن الصفقة ستضيف ما يتراوح بين 5 آلاف إلى 7 ألاف و500 فرصة عمل مباشرة، في قطاعات التجزئة والضيافة والأمن والنظافة، وتأتي تلك الأرقام من خلال تحليل تجارب سابقة في العاصمة الإدارية والشيخ زايد.
وحذر الخبير الاقتصادي مما وصفه بـ "المرض الهولندي" والذي يتمثل في نمط اقتصادي يؤدي إلى انحراف الموارد نحو أنشطة سهلة وعالية العائد لكنها ضعيفة القيمة المضافة، وهو ما يخشى أن يحدث في مصر، مع التساؤل حول اتجاه النمو الاقتصادي في مصر، مع تلاحظ أن الاستثمار العقاري لم يعد مجرد قطاع داعم للنمو، ولكنه أصبح ركيزة شبه حصرية له.
وشرح "فؤاد": الحالة المصرية تشهد ممارسة الاستثمار العقاري لذلك الدور، مع جذب الاستثمارات على حساب القطاعات القابلة للتصدير والتشغيل الكثيف، مع الخشية من تسبب ذلك في تشوه هيكلي في تخصيص الموارد ونمو ظاهري لا ينعكس على تحسين إنتاجية الاقتصاد أو تنافسيته.
وأوضح أن فائض السيولة المحلية، ومعه جزء من الاستثمارات الأجنبية في مصر، يعاد توجيهه إلى الاستثمار العقاري، وهو قطاع غير إنتاجي بطبيعته ولا يضيف إلى القيمة المضافة المستدامة، ويتسبب في تهميش الاستثمار في قطاعات أكثر أهمية للنمو طويل الأجل، وأبرزها الصناعة التحويلية والتكنولوجيا، والتصدير الزراعي.
الاستثمار العقاري
وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا يقصد الدعوة إلى رفض الصفقة أو الاستثمار العقاري بشكل عام، ولكنه يطالب بإعادة توازن المنظومة الاستثمارية، من خلال أدوات تحفيزية ومالية وتنظيمية، لتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية ذات التأثير الأكبر على الميزان التجاري وسوق العمل.
وحذر من أنه بدون العمل على ذلك التوازن، سيبقى الاقتصاد المصري حبيسا لحلقة مفرغة من النمو غير المستدام، مع تعرضه لصدمات سعر الصرف والتمويل الخارجي، بصرف النظر عن حجم وقيمة المشروعات العقارية التي يتم الإعلان عنها.
وكانت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدن "مستقبل سيتي" و"مدى" في القاهرة الجديدة، كشفت عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "أدير إنترناشيونال" التابعة لمجموعة سمو القابضة السعودية، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة "مستقبل سيتي" على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، مع ضخ استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتمع في مدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور عايض القحطانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمو القابضة السعودية، لمناقشة الاستثمارات الجديدة التي تنوي المجموعة ضخها في مصر.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن سمو السعودية شركة مهمة في مجال العقارات ولها استثمارات كبيرة، وكان هناك ترحيبا كبيرا من الشركة ورئيس مجلس إدارتها الشركة للاستثمار في مصر.
وبعد زيارة "القحطاني" كشفت شركة سمو القابضة السعودية عن تخصيص استثمارات ضخمة في مصر، والتي ستوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مع خطة استراتيجية متكاملة تشمل إطلاق أول صندوق عقاري للشركة في مصر.
كما أبدت شركة سمو القابضة اهتمام خاص بالاستثمار في منطقة وسط البلد في القاهرة، وتنفيذ مشروعات تطوير وتحديث شاملة لتحويلها إلى مركز عالمي للسياحة والاستثمار.
