«مدن القابضة» الإمارتية تبدأ أول مشاريع رأس الحكمة والتسليم قبل نهاية 2025

تسعى شركة مدن القابضة الإماراتية لاستثمار 12 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى من مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، والتي تضم مشروعات فندقية متنوعة، أبرزها 7 فنادق فاخرة ووحدات فندقية ومارينا ضخمة، كما تخطط الشركة الإماراتية طرح أول وحدات سكنية وفندقية على العملاء قبل نهاية عام 2025.

وشركة مدن القابضة الإماراتية تتولى دور المطور في المرحلة الأولى من المشروع، والتي تبلغ مساحتها 50 مليون متر مربع، ويتم التركيز فيها على البنية التحتية السياحية.

كما تخطط الشركة لتطوير المساحة المتبقية وتبلغ 120 مليون متر مربع بالشراكة مع مطورين مصريين وإماراتيين ودوليين، تحت تتولى شركة مشروع رأس الحكمة للتطوير العمراني التابعة لـ ADQ والتي تم إنشاؤها مؤخرا الإشراف على المشروع بالاشتراك مع "مدن القابضة".

وكانت مصر والإمارات وقعتا صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة القابضة ADQ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، مع تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

وتم تعيين مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية مطورا رئيسيا لمشروع رأس الحكمة، على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستتولى "مُدن" مهام الإشراف على تطوير المشروع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.

مدن القابضة

تدشين مدينة جديدة غرب رأس الحكمة وإطلاق صناديق استثمارية مع الإمارات والسعودية

عنان الجلالي.. المليارير الذي عرض عليه مشروع رأس الحكمة فأبى

وشركة مدن القابضة، كانت تعرف سابقا باسم كيو القابضة، وتأسست كشركة مساهمة إماراتية خاصة، في 15 مايو 2005، في أبوظبي، وفي 20 أبريل 2016 تعدل النظام الأساسي للشركة ليتوائم مع نصوص القانون الاتحادي الإماراتي بشأن الشركات التجارية.

وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نفى ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور حول تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.

وقال "الحمصاني" إنه جرى الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر خلف الحبتور، وبالتالي، فتلك الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلقة، وحتى إذا كان رجل الأعمال الإماراتي ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، كما أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، موضحا: "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".