السعر العادل 45 جنيه للدولار
الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار وخبير: تدفقات كبيرة بالنصف الثاني من 2025
لأول مرة خلال 2025، يهبط سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى مستوى 48 جنيها في 18 بنكا ومصرفا، خلال تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، ليفتح الباب أمام توقعات بمواصلة انخفاض العملة المحلية إلى مستوى 45 جنيها أمام الدولار.
وكانت مؤسسة جولدمان ساكس أكدت أن الجنيه المصري ما زال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بحوالي 30%، ما يؤكد وجود فرص كبيرة لمواصلة ارتفاع خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بانخفاض سعر الدولار إلى 47 جنيها.
بينما أكد الدكتور هاني جنينة، محاضر الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ارتفاع الجنيه المصري في الفترة الأخيرة لا يمكن فصله عن السياق العالمي، خاصة وأن بعض عملات الدول الناشئة، ومن بينها مصر، بدأت في الظهور بقوة أمام الدولار، بسبب الخروج التدريجي لرؤوس الأموال من العملة الأمريكية، وتحويل المستثمرين الأجانب لجزء من محافظهم الاستثمارية من الدولار إلى أسواق ناشئة وأخرى متقدمة خارج الولايات المتحدة، ما يعني تخفيف الضغط عن عملات تلك الدول.
كما انعكست تلك التحولات بشكل مباشر على تدفقات أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ليشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار التحسن الذي نشهده حاليا.
ولفت "جنينة" إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا في الثقة، بسبب العديد من العوامل الهيكلية، وفي مقدمتها عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وفي نفس الوقت، فإن السياسات التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم، والضغوط التي يمارسها على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، تسببت في هروب الاستثمارات إلى خارج الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام استثمارات صينية وتركية ضخمة في العديد من الأسواق ومن بينها مصر.
استمرار التحسن
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار التحسن في سعر الجنيه أمام الدولار، مع ترقب حصول مصر على تدفقات دولارية كبيرة في النصف الثاني من 2025، خاصة مع تحسن شهية المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية.
وتستند توقعات "جنينة" إلى تصريحات حكومية رسمية قالت إن المراجعات الرابعة والخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيتم الانتهاء منها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، ما يعني تدفق شرائح تمويل إضافية، بعد حصول مصر على 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب تمويل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
كما تجري مصر مفاوضات مع عدد من الدول بينها الكويت لتحويل وديعتها في البنك المركزي المصري، وقيمتها 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة، ما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، بالتزامن مع نية قطر ضخ استثمارات في قطاع السياحة بمناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في التعافي، رغم استمرار تأثرها بأزمة البحر الأحمر، ولكن عودة بعض الخطوط الملاحية، وعبور سفن ضخمة مثل أكبر سفينة سيارات في العالم، مثل علامات إيجابية على استعادة حركة الملاحة بشكل تدريجي.
وأضاف ان الأداء القوي للسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، أضاف دعما إضافيا لسعر الجنيه أمام الدولار.
وتشجع هذه المؤشرات المستثمرين الأجانب على ضخ المزيد من السيولة في أدوات الدين المحلية، مع توقع اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيا خلال الربع الأخير من العام، ما يفسر عودة ما يعرف بالأموال الساخنة.
ويرى هاني جنينة أن القيمة العادلة للعملة المحلية تتراوح بين 44.5 و45 جنيهًا للدولار، لأن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بحوالي 10%، والتقييم المنخفض يمنح ثقة إضافية للمستثمر الأجنبي، لأنه يأمل أن الجنيه المصري يملك هامش ارتفاع محتمل، وبالتالي لا يخاف من انخفاضه عند الخروج من السوق لاحقا.
