توقيع الصفقة قبل نهاية 2025..
بقيمة 3.5 مليار دولار.. مشروع سياحي بين مصر وقطر في الساحل الشمالي
تخوض الحكومة محادثات مكثفة مع قطر لإقامة مشروع سياحي ضخم في الساحل الشمالي باستثمارات تقدر بـ 3.5 مليار دولار، على خطى مشروع رأس الحكمة، وهو ما يشكل أحدث دعم خليجي محتمل للاقتصاد المصري في ظل الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" فإن الصفقة تشمل تطوير أراض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر في الساحل الشمالي، وأنه سيجري تُوقيع الصفقة قبل نهاية عام 2025 ، فيما لم تفصح الوكالة عن تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.
وأوضحت الوكالة أن الاتفاق المحتمل يأتي بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي ، وكان هذا الاتفاق، الذي أُبرم في أوائل عام 2024، حاسماً في مساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقالت الوكالة: المحادثات القطرية تأتي في وقت يهدد فيه الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران بزيادة الضغوط على القاهرة، مما يُبرز أهمية تأمين تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية، حيث تراجعت سندات مصر الدولارية، وانخفض سعر الجنيه، وسجلت البورصة المصرية أسوأ هبوط لها منذ خمس سنوات عقب شن إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.
كما أجبرت تخفيضات في إمدادات الغاز من إسرائيل مصر على وقف الضخ لبعض الصناعات، واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء لتفادي انقطاعات التيار التي شهدتها البلاد في صيف السنوات الماضية. وقالت إسرائيل إن بعض الصادرات قد تُستأنف في وقت مبكر من يوم الخميس.
الدفعة الأولى
وكشفت الوكالة أنه بموجب الاتفاق المتوقع مع قطر، ستقوم الدوحة بتقديم مليار دولار لمصر فور توقيع الصفقة، على أن تُحول المبالغ المتبقية خلال الأشهر الـ12 التالية، بحسب تقديرات المصادر.
وكانت مصر وقطر قد أعلنتا في أبريل الماضي عزمهما "العمل نحو" ضخ حزمة استثمارية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار، دون تحديد إطار زمني.
جدير بالذكر أن الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها لتكرار تجربة الإمارات التي استثمرت 24 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة رأسية على الساحل الشمالي تزيد مساحتها بثلاثة أضعاف عن جزيرة مانهاتن، وتشمل الخطط إنشاء مدينة ومطار جديدين.
وتضمنت صفقة الإمارات التي أجريت عام 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات.
الكويت تدخل على الخط
في الإطار ذاته، أفادت وكالة بلومبرغ أن الكويت تخطط لتحرك مماثل قد يتضمن استخدام 4 مليارات دولار من الودائع. في المقابل، فإن الـ3.5 مليار دولار التي تناقشها قطر تُعتبر سيولة جديدة بالكامل.
في الوقت نفسه، لا تبدو السعودية – أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط – مستعدة للاستثمار في مصر حالياً، وكانت الحكومة قد أعلنت العام الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينوي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أنه لم يتم إبرام أي صفقات حتى الآن.
وأشارت مصادر لـ "بلومبرج" إلى عدم وجود أي اتفاقات وشيكة مع السعودية، مما يُرجح غياب أي تحركات استثمارية من المملكة خلال العام الحالي.
