بسبب الإخلال بالشروط
المجتمعات العمرانية تدرس سحب 4 آلاف فدان من 143 شركة بالساحل الشمالي
تدرس هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان سحب أراضي بمساحة 4 آلاف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الغربي تصل قيمتها إلى 110 مليارات جنيه، بسبب إخلال الملاك باشتراطات التخصيص التى حددتها الهيئة .
وقال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، أن بعض الملاك لم يلتزموا بمعدلات البناء المتفق عليها بالعقود عند تخصيص الأراضي، حيث لم تقم بعض الشركات بتنفيذ أي أعمال بنائية على الإطلاق، إضافة إلى عدم التزام شركات أخرى بسداد أقساط الأراضي وفقًا لبنود التعاقد مع الهيئة.
وأشار إلى أن 123 شركة تطوير عقاري طلبت التفاوض مع وزارة الإسكان، ممثلةً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع أراضيها في منطقة الساحل الشمالي الغربي، قبل أن يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لإعادة تقييم وتنظيم الأراضي في المنطقة.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية ، وهيئة الرقابة الإدارية، ومحافظة مطروح، وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، لدراسة إعادة تقييم وتنظيم الأراضي في منطقة الساحل الشمالي.
وتبحث اللجنة عددًا من السيناريوهات لتوفيق أوضاع الشركات، من بينها منح مهلة إضافية للالتزام، أو إعادة تسعير الأراضي استنادًا إلى تقييم جديد باسعار السوق الحالية. كما أبقت اللجنة على خيار سحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين.
غرامات مالية
وأكد مصادر من داخل اللجنة، أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بدراسة لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، سواء منح مهلة جديدة للمستثمرين للالتزام بالاشتراطات وإنهاء المخالفة، أو فرض غرامات مالية، أو سحب الأراضي بشكل نهائي وإعادة طرحها على المستثمرين، وذلك حسب حجم المخالفات و الإخلال بشروط التعاقد.
ومن المنتظر أن يعقد شريف الشربيني وزير الإسكان اجتماعًا مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلي شركات التطوير العقاري باتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية خلال الأيام القادمة لبحث موقف الأراضي في ظل رغبة كل الأطراف في دفع عجلة التنمية العمرانية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد فرضت رسومًا على مشروعات الساحل الشمالي التي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة بخلاف بنود التخصيص، لتتراوح الرسوم بين 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهًا لشمال الطريق، وألف جنيه للمتر في الأراضي التي تمتلك واجهة شاطئية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في مايو 2020، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص 4 قطع أراض بالساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة حوالي 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
