بعد موافقة النواب
«اتحاد المستأجرين» يستعد لرفع دعوي قضائية بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
بعد ساعات من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم بما يسمح بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات للإيجار السكني و5 سنوات لغير السكني، أعلن اتحاد المستأجرين عن بدء استعداده لإقامة دعوي قضائية بعدم دستورية القانون.
وقال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أن الاتحاد يستعد بالفعل لجمع التوكيلات من المستأجرين لإقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية .
ورفض مجلس النواب، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتضامن عدد من أعضاء مجلس النواب مع اتجاه اتحاد المستاجرين باللجوء للمحكمة الدستورية لبطلان القانون .
وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، انه بعد تمرير قانون الإيجار القديم اليوم، فإن ما حدث ليس نهاية المطاف، فكم من قانوناً شط فيه المشرع عن أحكام الدستور وأعادته المحكمة الدستورية العليا إلى صوابه.
وأضافت أبوشقة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انسحابنا اليوم من منافشات مشروع القانون بمجلس النواب هو تأكيد على رفضنا المعلن وسنواجه الحكومة في الجولة الثانية أمام المحكمة الدستورية فور دخول القانون حيث التنفيذ.
واختتمت النائبة بالتأكيد أن قضاء مصر سيظل شامخاً وعنواناً لإحقاق الحق.
انسحاب 24 نائبا
وكان 24 نائبا من المستقلين وأعضاء الهيئة البرلمانية لأحزاب العدل والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي، أعلنوا انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، احتجاجا على التصويت بالموافقة على المادة الثانية من القانون، ورفض الحكومة إدخال أي تعديلات عليه تحفظ حق المستأجرين وتحميهم من الطرد.
وقال النواب المنسحبون من جلسة مجلس النواب: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.
