الحكومة رفضت المقترحات
24 نائبا ينسحبون من الجلسة العامة بسبب مادة الإخلاء في قانون الإيجار القديم
أعلن 24 نائبا انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، احتجاجا على التصويت والموافقة على المادة الثانية من القانون، ورفض الحكومة إدخال أي تعديلات.
وقال النواب المنسحبون من جلسة مجلس النواب: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.
وأضاف النواب المنسحبون: سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية. وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.
النواب المنسحبون
وتابع أعضاء مجلس النواب المنسحبون: وعليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
ووقع على بيان الانسحاب من جلسة مجلس النواب 3 أحزاب وهي: العدل - التجمع - المصري الديمقراطي الاجتماعي.
كما وقع على البيان 24 نائبا وهم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، عبد المنعم امام، أحمد فرغلى، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاورى، نبيل عسكر ،هانى خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسينى ،ايهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج ،سحر بشير معتوق.
كما انسحب أيضا النواب: ضحى عاصى، زينب السلايمى، سلمى مراد، علاء عصام ،سناء السعيد، ريهام عبد النبى، سميرة الجزار، أميرة صابر.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
