بعد شكوي للمحافظ
أزمة تطوير مستعمرة المحلة الكبري علي مكتب رئيس الوزراء
عبر سكان منطقة المستعمرة بـ المحلة الكبري عن استيائهم من توقف أعمال الترميم بسبب عدم حصول المقاول المسؤول على مستحقاته، مما أثار حالة من الغضب بين الأهالي الذين تم إبلاغهم سابقا بقرب موعد نقلهم، كما أنه يُعد تعطيلا مباشرا لبدء مشروع إسكان المحلة الجديدة.
وكشف سكان منطقة المستعمرة بـ المحلة الكبري ، أن المنطقة التى تم هدم معظم بيوتها منذ نحو 3 سنوات ضمن مشروع التطوير، أصبحت مرتعاً للصوص وأعمال الدعارة.
من جانبه، قدم النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب، خطابا إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال فيها: أتقدم لسيادتكم بهذا الخطاب بخصوص ما تشهده منطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى - محافظة الغربية من تأخير غير مبرر في تنفيذ أعمال الترميم الخاصة بعمارات (1) (2) (9) والتي تم الاتفاق بشأنها مع صندوق تطوير التطوير الحضري، لنقل نحو 70 أسرة متبقية إليها، تمهيدًا للبدء في مشروع إسكان المحلة الجديدة، وهو أحد المشروعات الرئاسية ذات الأولوية في مدينة المحلة الكبرى .
وأضاف النائب: للأسف الشديد، توقفت أعمال الترميم من قبل المقاول المسؤول بسبب عدم حصوله على أي من مستحقاته، مما أثار حالة من الغضب والاستياء الشديد بين أهالي المستعمرة الذين تم إبلاغهم سابقا بقرب موعد نقلهم، كما أنه يُعد تعطيلا مباشرا لبدء مشروع إسكان المحلة الجديدة.
مستعمرة المحلة الكبري
وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري ، رئيس الحكومة بالتوجيه العاجل لكافة الجهات المعنية بسرعة استئناف أعمال ترميم العمارات السكنية في منطقة المستعمرة بـ المحلة الكبرى - محافظة الغربية والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مع تحديد جدول زمني واضح لنقل الأسر المستهدفة، تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروع إسكان المحلة الجديدة في الموعد المقرر له.
وفى نفس السياق قدم سكان المستعمرة بـ المحلة الكبري ، شكوي إلي اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جاء فيها: نحن سكان منطقة المستعمرة 73 أسرة، نضع بين ايديكم معاناتنا حيث نقيم حالياً بهذه المنطقة التي تم هدم معظم بيوتها وأصبحت مرتعاً للصوص والدعارة والجميع ينتظر الانتقال إلى الشقق التي يتم ترميمها حالياً بعمارات 21، 9 بنفس المنطقة . وذكرت الشكوي، أن المشكلة مستمرة منذ 3 سنوات، عندما بدأت عملية الترميم.
وأضاف السكان: وجدنا أن أعمال الترميمات توقفت بسبب إجراءات روتينية بين الجهات المسئولة لا ذنب لنا فيه حيث كان من المفترض استلام شققنا خلال شهر يوليو وعند سؤال المهندس المسئول عن الترميمات وتوقف الأعمال وتأخرها اتضح أن هناك مستحقات مالية متأخرة وأيضاً عدم وجود تعاون من بعض المسئولين عن الترميم والمحافظة أو الشركة أو صندق التنمية الحضري ونحن الأهالي من يدفع الثمن يومياً لأن كل يوم يمر علينا في هذه المنطقة الخراب كأنه عام ويومياً معانة من اللصوص وغيرهم من تجار المخدرات.
يذكر أنه مع تأسيس شركة مصر للغزل والنسيج فى عام 1927، ظهرت أزمة مساكن فى مدينة المحلة الكبري، وكان الحل الوحيد بناء مساكن جديدة تستوعب العمالة الوافدة من القري والمحافظات المجاورة، وقرر مجلس الوزراء فى 15 يوليو 1941 بناء مساكن بسيطة للعمال من بينها المستعمرة.
وفى أواخر حقبة الخمسينيات وقعت شركة غزل المحلة عقد شراكة مع الدولة بنظام حق الانتفاع لتكون مبانى المستعمرة سكنًا للعاملين، على أن تبقى الأرض ملكا للدولة مقابل مبلغ 211 ألف جنيه، تكلفة المبانى آنذاك.
