يستفيد منها 11.5 مليون مواطن
الثلاثاء .. موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بحد أقصي 2175 جنيهًا
بعد ساعات من نشر القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15 %، أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارا من الثلاثاء الأول من يوليو.
وأكد أن صدور القرار الجمهوري بـ زيادة المعاشات بنسبة 15٪ اعتبارا من أول يوليو القادم تعكس اهتمامه بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.
وأكد اللواء جمال عوض أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنهي كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـ ATM والمحافظ الإلكترونية.
قرار زيادة المعاشات
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 قرار 1964 فيما يتعلق بفوائد المعاشات والمكافآت وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
قانون التأمينات الاجتماعية
وفى سياق مختلف، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
كما جرى الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اعتبارا من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارا من 1/7/2025.
