«النواب» ينفي استقبال تعديلات حكومية
اتحاد المستأجرين يقترح زيادة الإيجار القديم 100 جنيه فقط.. والمُلاك: هدفهم التعطيل
أثار اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وممثل المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، جدلا كبيرا بعدما تقدم مقترح قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص قانون الإيجار القديم.
ونفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إرسال الحكومة أي تعديلات على مشروع القانون المرسل منها، لافتا إلى أن قانون الإيجار القديم سيصدر قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي ذلك بعدما انتشرت أنباء عن نية الحكومة إدخال تعديلات أخرى على قانون الإيجار القديم، لتتماشي مع الآراء والمقترحات التي ذكرت خلال المناقشات، لتصبح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بين 250 و1000 جنيه تتدرج باختلاف المنطقة وأن تصبح الفترة الانتقالية 10 سنوات.
واشتمل المقترح على 5 مواد، نصت على أن تسري أحكام هذا القانون، حال إقراره، على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وأيضا الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، طبقا لأحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء في المقترح أنه اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان ذلك القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة بقيمة ستة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، بشرط ألا تتجاوز 300 جنيه شهريا للوحدات بالمدن والأحياء الراقية، و200 جنيه للوحدات بالمناطق المتوسطة، و100 جنيه للوحدات بالقرى والمناطق الشعبية، وهي الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما الوحدات المؤجرة الخاضعة للقانونين السابقين، ولكنها مغلقة بشكل تام أو مهجورة نهائيًا لمدة لا تقل عن عامين، فتُحدد الأجرة بنسبة عشرين ضعف الأجرة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه مصري شهريًا، وذلك في جميع المناطق سواء كانت راقية أو متوسطة.
كما نص المقترح على أنه اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لسريان القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن ثلاثة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية.
زيادة الإيجار القديم
واقترح اتحاد مستأجري مصر أيضا زيادة القيمة الإيجارية القانونية المستحقة سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 5% من آخر قيمة إيجارية قانونية طبقا لأحكام هذا القانون.
وبشأن مدة انتهاء عقود الإيجار القديم، وهي التي أثارت أزمة وخلافات متعددة خلال مناقشات في جلسات الاستماع بمجلس النواب، فقد اقترح اتحاد مستأجري مصر، أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة الامتداد للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة من تاريخ العمل بذلك القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء أو الترك قبل ذلك، وذلك وفقًا لما قررته الأحكام الدستورية.
من جانبه، رفض مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من اتحاد مستأجري الإيجار القديم، معربا عن استياءه الشديد من تقديم في هذا التوقيت، واعتبر أن ذلك هدفه التعطيل فقط.
وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أنه من حق أي مواطن التقدم بمشروع قانون للجهات المعنية سواء كان مستأجرا أو مالكا، ولكن يبقى السؤال، لماذا تقدم اتحاد المستأجرين بمشروعه في هذا التوقيت تحديدا؟ مشيرا إلى أنه لا يجد أي تفسير لذلك التصرف، إلا إضاعة الوقت فقط.
وأضاف "عبد الرحمن" أنههم كملاك يعانون منذ أكثر من 20 عاما من الأكاذيب، ومن أكثر من 70 عاما يعانون من من الظلم، وكان من الأفضل للمستأجرين التقدم بمشروع قانون يترجم مطالبهم منذ فترة، والمشاركة بفعالية في المناقشة، وأنهم في ائتلاف ملاك العقارات القديمة طالبوا المستأجرين بتقديم أي مقترحات، ولكن دون جدوى.
