في أولى جلسات مناقشته
خناقة بالبرلمان حول قانون الإيجار القديم.. مشادة حول المسودة وتلاسن بين نائبين
في أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق، مشادة خلال مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للإيجار القديم.
بدأ اجتماع اللجنة البرلمانية بحديث رئيس اللجنة البرلمانية الدكتور محمد عطية الفيومي قائلا: " قضية قانون الإيجار القديم عاملة شبورة في المجتمع".
ومن جانبه أعرب النائب ضياء الدين داود عن اعتراضه واستيائه بسبب عدم استلام النسخة الأصلية المحالة من الحكومة وتوزيع نسخة مكتوبة pdf وقال إن هذه نسخ غير محالة من الحكومة، وقال "قطعنا مئات الكيلو مترات على نسخة بي دي اف معرفش دي جاية منين"، مطالبا بنسخة للقانون مصحوب بالمذاكرة الايضاحية، مشددا على أهمية هذا التشريع، وعقب الفيومي "قبل ما تمشي تاخد نسخة"، فرد داود "لا قبل ما أبدا مناقشة".
أنت هتعلمني العيب !
كما نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث وقعت المشادة بين النائب ضياء الدين داوود، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا: قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون.
وتدخل النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسبب تمسك ضياء داوود بالحصول على نسخة، قائلا: "انت جاي تحضر علشان تبوظ الاجتماع".
ورد النائب ضياء الدين داوود، قائلا: "عيب.. أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، ليقاطعه النائب أمين مسعود، قائلا: "انت هتعلمني العيب"، ليرد النائب ضياء، قائلا: "أيوه هعلمك".
من جهته تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للتهدئة، قائلا: "بدأنا الخلاف من بدري"، مؤكدا أنه سيتم إتاحة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لجميع النواب.
ملامح قانون الإيجار القديم
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بدأت اليوم الأحد أول اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويستمر نظر المشروعين حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال المشروعين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار حوار موسع حول إعادة صياغة العلاقة التعاقدية للإيجارات القديمة بعد سنوات من المطالبات المجتمعية.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وفقًا للمادة الثانية، تُرفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية إلى 20 مثل القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة بعد الزيادة عن:
1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء.
500 جنيه شهريًا في القرى.
