المساهمة التكافلية تعد إيرادًا ضريبيًا
بعد تصديق الرئيس السيسى عليه.. أبرز تعديلات قانون التأمين الصحى الشامل
حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل بالتصديق عليه، ونشرت الجريدة الرسمية التصديق على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :
مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :
وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.
وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها، وذلك دون أى استقطاعات .
المادة الثانية - تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
المادة الثالثة- بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة لـ التأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.
مناقشات البرلمان
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، في 30 يونيو الماضي، وتتضمن اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بعد فصلها عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإصدارها في مشروع قانون مستقل، في خطوة أثارت نقاشًا داخل البرلمان، بشأن آلية توريد حصيلتها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قبل أن تضيف الحكومة ضمانات تنص على تحويلها كاملة ودون أي استقطاعات.
وجاءت الموافقة علي تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد موافقة المجلس على طلب الحكومة إعادة المداولة لإدخال تعديلات قالت إنها تستهدف مزيدًا من الإحكام التشريعي.
وبموجب التعديلات، أضيفت فقرتان إلى المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة 40 إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل مبلغ يعادل كامل الحصيلة بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن الحفاظ على مواردها واستدامة تمويلها.
كما شملت التعديلات حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، فيما نص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، تفهمه للتخوفات التي أبداها عدد من النواب بشأن المساهمة التكافلية، موضحا أن فصل الأحكام الخاصة بها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة والتوسع في تطبيقها.
وأضاف الوزير أن التعديلات لا تفرض أعباءً جديدة على الممولين، وإنما تعيد تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، مشيرًا إلى أن السماح بخصمها من الوعاء الضريبي يعني تخلي الخزانة العامة عن جزء من حصيلة الضرائب، في مقابل دعم موارد التأمين الصحي الشامل.
وأوضح كجوك أن مصلحة الضرائب ستتولى فحص وربط وتحصيل المساهمة، فيما يضمن القانون تحويل حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلقائيًا ودون أي استقطاعات، مؤكدًا أن مستحقات الهيئة ستظل محفوظة، وأن التعديلات تستهدف تعزيز موارد الهيئة وتمكينها من التوسع في تقديم خدماتها، بدعم من الحكومة ووزارة الصحة.
