خبير: يستهدف جذب مستثمرين جدد
تفاصيل قرار السيسي بتخصيص 174 مليون متر في رأس شقير لخفض الدين العام
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 303 لسنة 2025، والذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا، أي ما يعادل 174,399,900 متر مربع، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر.
وحسب القرار، فإن ذلك التخصيص يستهدف تمكين وزارة المالية من استخدام الأراضي في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
كما جاء نشر قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية، مرفقا معه لوحة توضح قطعة الأرض التي تقع في منطقة رأس شقير التابعة لمحافظة البحر الأحمر.
ونص قرار الرئيس السيسي أيضا على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.
كما نص رقم 303 لسنة 2025، على أن يودع مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن القرار يستهدف استغلال الصكوك كأداة تمويل لخفض الدين العام لمصر، ولذلك فإن الحكومة تتعامل مع تلك الصكوك لتنويع أدوات خفض الدين العام، عبر استغلال الأصول المملوكة للدولة ومن بينها الأراضي.
ويؤكد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أن الصكوك تمثل أداة تمويل منخفضة التكلفة مقارنة بأدوات التمويل الأخرى، ومنها أيضا السندات الموجهة لخفض عجز الموازنة ومع توفر بديل تمويلي بسعر أقل، وتستهدف الحكومات من ورائها جذب مستثمرين جدد إلى السوق.
وفي يناير الماضي، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، وجود مفاوضات لمبادلة الديون المصرية مقابل أصول واستثمارات مع بعض الجهات والمؤسسات الدولية، وقال إن هذه المفاوضات تبحث مبادلة ديون مصر، مقابل استثمارات في الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، لافتا إلى أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، تعتبر من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات، كما تمثل نموذجا جيدا وناجحا للطرفين، وتسعى الحكومة إلى تكراره.
وتعقيبا على مبادلة الديون بالأصول، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدول التي تتفاوض معها مصر حاليا لمبادلة ديونها مقابل أصول واستمارات، هي ألمانيا وإيطاليا والصين، كما أن محفظة الديون المصرية متنوعة ما بين ديون لمؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والبنوك التنموية ومؤسسات التمويل، ومنها ديون خاصة بالعديد من الدول.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ الصفحة الأولى أن مصر تتبع استراتيجية تنويع مصادر الديون، من حيث المؤسسات والجهات، ومن حيث آجال السداد، مع العمل على إطالة أمد الدين من جانب، ومن جانب آخر النزول بنسبة الدين من الناتج المحلي، كما أن من بين برامج خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، العمل على آلية لتبادل الديون مع استثمارات داخل مصر، وهذه الآلية نجحت مصر في تنفيذها في صفقات سابقة لتبادل الديون مع إيطاليا وألمانيا، كاشفا عن وجود مفاوضات مع الصين، للتوصل إلى اتفاق نهائي بمبادلة نسبة من الديون لدى بكين، وأشار إلى أن ألية مبادلة الديون ناجحة وجيدة، بشرط أن يكون هناك تفاوض جيد، وأن تتم بصورة تحقق مصالح كل الأطراف.
قرار السيسي
وصدر قرار الرئيس السيسي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وعلى قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن أن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 155.1 مليار دولار في نهاية عام 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة تبلغ 2.2 مليار دولار، وأوضح أن سبب ارتفاع يعود إلى زيادة المستخدم من القروض والتسهيلات بحوالي 2.8 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يوازي 600 مليون دولار.
ولفت البنك المركزي، إلى تسديد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 21 مليار و306 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، منها 7 مليارات و952 مليون دولار في الربع الأول، و13 مليار و354 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي.
ووصلت قيمة الفوائد المدفوعة على الدين الخارجي إلى 2 مليار و344 مليون دولار خلال الربع الأول ومليار و861 مليون دولار خلال الربع الثاني، أما الأقساط المسددة من الديون فبلغت نحو 5 مليارات و608 ملايين دولار خلال الربع الأول، و11 مليار و492 مليون دولار خلال الربع الثاني.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 42.9% مع نهاية النصف الأول من 2024-2025.
