الحركة القضائية الجديدة
النائب العام يُرسل حركة تجديد ندب المحامين العامين الأول لمجلس القضاء الأعلى
أرسل النائب العام المستشار محمد شوقي مشروع الحركة القضائية الجديدة لتجديد ندب عدد من رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول بالنيابة العامة للعام القضائي 2026 / 2027 إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتماده والعمل به رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
وأشار إلى مذكرة إدارة التفتيش القضائي التى أعدها المستشار عمرو فاروق البدرماني، مدير التفتيش القضائي، بتاريخ 27 يوليو 2026، لعرض حاجة العمل الملحة لتجديد ندب القضاة ببعض الإدارات والمكاتب الحيوية.
وأرسل النائب العام المستشار محمد شوقي القرار إلى القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لاتخاذ اللازم وعرضه على المجلس.
وشملت حركة تجديد الندب المقترحة لمدة سنة الأسماء التالية بموافقتهم الرسمية القاضي طارق محمود صالح أبو زيد رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، القاضي أحمد عادل عبد الحميد محمود البحراوي رئيس المكتب الفني . القاضى حسام الدين مدحت محمد شاكر فتح الله مدير إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام ، القاضي محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسى المكتب الفني . القاضي محمد حسام الدين محمد أحمد مدير إدارة التخطيط والمتابعة، القاضي محمد الحسين محمد عثمان أحمد الجندي إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، القاضي أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم مدير إدارة التعاون الدولي .
رؤساء محاكم الاستئناف
وتأتي هذه الحركة القضائية لضمان استقرار العمل داخل الإدارات المتخصصة بالنيابة العامة بالتزامن مع انطلاق العام القضائي الجديد 2026 / 2027. ويعكس التجديد لهؤلاء المستشارين الرغبة في الحفاظ على وتيرة العمل المتسارعة بالملفات الدقيقة مثل مكافحة الإرهاب، التخطيط الرقمي، صون حقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
وكان النائب العام قد أرسل خطابًا إلى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار ربيع لبنة، بشأن المشروع الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بندب وتجديد ندب عدد من رؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول بالنيابة العامة للعام القضائي 2026/2027.
وجاء في الخطاب، المحرر بتاريخ 27 يوليو 2026، أن المشروع أُعد بواسطة إدارة التفتيش القضائي، مع طلب اتخاذ ما يلزم لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
كما وجه مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار عمرو فاروق البدرماني مذكرة إلى النائب العام، أوضح فيها أن المشروع يأتي بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وأن حاجة العمل تقتضي ندب وتجديد ندب بعض السادة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول لمدة عام، وذلك بعد موافقتهم.
