طالبت بتأجيل إصدار القانون
مذكرة المستأجرين أمام مجلس النواب تتمسك بامتداد العقد فى تعديلات الإيجار القديم
استمع مجلس النواب اليوم إلى آراء ممثلي المستأجرين بشأن مشروع قانون الحكومة لتعديل قوانين الإيجارات القديمة، وذلك بعد أن استمع المجلس أمس لممثلي الملاك
وقدم المستأجرون مذكرة إلى مجلس النواب بشأن موقفهم من مشروع القانون المقدم من الحكومة، رفضوا فيها طرد أكثر من 3 ملايين أسرة بدعوي انه يمثل تهديدًا للأمن القومي والسلم المجتمعي.
وشددت المذكرة على أن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وبالتالي فإن الملكية الخاصة مصونة وليست محرمة فيجوز للدولة التدخل فيها والحد منها كما يجوز لصاحب الملكية أن يضع قيدًا على ملكيته مثل عقد الإيجار.
وأوضحت المذكرة أنه في حالة وضع قيد على ملكيته بكامل وعيه وإرادته الفعلية عليه أن يلتزم به، وإلا أصبحنا في فوضى عارمة وأصبحنا ندعو لتكدير السلم العام.
وأكدت مذكرة المستأجرين على ضرورة احترام جميع العقود والأحكام الصادرة لها من المحكمة الدستورية العليا والتي حصنت امتداد العقود لجيل واحد فقط وبشروط نص عليها القانون.
دعم مواد البناء
وقالت: حيث أن عقد الإيجار القديم هو عقد ذات طبيعة خاصة تدخلت الدولة فيه وذلك لأنهاء شريك أصيل في بناء العقار بالدعم على مواد البناء المقدم من الدولة وبالإعفاء من الضرائب وهذه العقارات حيث أنها تنازلت عن حقها في الضرائب والرسوم الخاصة للتشجيع على الإيجار وفي هذه القوانين وفق المادة 70/69 من قانون 46 لسنة 1977 دعمت الدولة المالك أثناء البناء بمواد بناء مدعمة كما سبق سرده.
وأشارت مذكرة المستأجرين المقدمة لمجلس النواب، إلى موضوع الزيادة في الأجرة القانونية، موضحة أن الزيادة في الأجرة المقررة بالعقد متناسبة مع المادة 78 من الدستور المصري حيث أقرت بالعدالة الاجتماعية وحيث تم رفع الأجرة على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا و5 أضعاف الأجرة الحالية في القانون رقم 10 لسنة 2022، فلا تتحقق العدالة الاجتماعية في أي حال من الأحوال يكون فيه زيادة قيمة الأجرة على المستأجرين «الأشخاص الطبيعية» بنسبة أكبر من النسب التي قررتها للأشخاص الاعتبارية حيث أن الأشخاص الاعتبارية صاحبة ميزانيات كبرى.
وذكرت المذكرة المقدمة من المستأجرين ، أنه بالرغم من ذلك فقد سبق وقرر المشرع لها نسبة 15% سنويًا و5 أضعاف الأجرة الحالية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، ومن المفترض حينما يريد المشرع أن يتجه إلى زيادة الأجرة فعليه أن يلتزم بالعدالة الاجتماعية بنسب أقل مما أقرها على الأشخاص الاعتبارية.
