25 مليار جنيه الفاتورة الشهرية
الحكومة تتجه لزيادة أسعار الكهرباء بحجة عدم اللجوء لتخفيف الأحمال
يترقب المواطنون زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعدما طلبت الحكومة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إعداد مقترحات حول إقرار زيادة مرتقبة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، على أن تطبق خلال شهر سبتمبر 2025.
وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، حال إقرارها والموافقة عليها، بسبب زيادة الأعباء المالية على وزارة الكهرباء، مع ارتفاع تكلفة سعر إنتاج الكيلو وات / ساعة، مع اتجاه الحكومة إلى الاستيراد من الخارج لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والمازوت عبر الاستيراد، وهو ما رفع فاتورة التكلفة الشهرية لتتخطى 25 مليار جنيه.
وتبرر مصادر حكومية الاتجاه لزيادة أسعار الكهرباء، مقابل عدم اللجوء لخطة تخفيف الأحمال، بسبب انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول.
وكانت الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 75 مليار جنيه، وكان ومن المخطط عدم فرض أي زيادات في أسعار الكهرباء خلال عام 2025 بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، خاصة مع استقرار سعر صرف الجنيه، ولكن تراجع إنتاج الغاز وارتفاع تكلفة استيراده حال دون الإبقاء على الأسعار الحالية.
وتقسم شرائح أسعار الكهرباء إلى 7 فئات، تبدأ من شريحة ما دون الـ 50 كيلووات في الساعة، وأكبرها الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات.
وخلال أغسطس 2024، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع، وبين 23.5% و46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للقطاع الصناعي،وبدأ تطبيق تلك الزيادات في سبتمبر 2024، طبقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية
الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (68 قرشًا)
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشًا).
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (95 قرشًا)
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ( 155 قرشًا)
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (195 قرشًا)
الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلووات (210 قروش).
الشريحة السابعة في حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك. و. س/ شهر، من صفر لأكثر من 1000 كيلووات (223 قرشا)
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم، استعرض فيه الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، والتي تشمل محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، والتوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار في المكونات الكهربائية، والمحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والاستثمار في الصناعة والتطبيقات وشبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والاستثمار في الطاقة النووية لتعزيز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
