ليست محلات تجارية عادية
الصيادلة: تعديلات الإيجار القديم تهدد بإغلاق آلاف الصيدليات وتحرم الملايين من العلاج
أعلن نادي صيادلة مصر، رفضه للتعديلات المقترحة من الحكومة حول قانون الإيجار القديم، محذرا من ان تطبيق التعديلات المقترحة يعني إغلاق آلاف الصيدليات، وتشريد الصيادلة والعاملين فيها، مع حرمان ملايين المرضى وخاصة في المناطق الشعبية من الحصول على الدواء والعلاج اللازم.
وحذر الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، من أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بصورة عمياء على جميع الوحدات التجارية، ومنها الصيدليات، سيشكل خطرا حقيقيًا على قطاع الصحة العامة في مصر، وتهديدا مباشرا لاستقرار الصيدليات وخدمة الدواء في مصر، إضافة إلى مخالفة ذلك لروح الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، وذلك في ظل ما يحمله المشروع المقترح من رؤية اقتصادية تستهدف تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
ولفت رئيس نادي صيادلة مصر، إلى أن الصيدليات ليست مجرد محلات تجارية عادية، بل هي منشآت صحية مرخصة بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتخضع لضوابط مشددة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، وملزمة قانونًا بوجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى حسب القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1976، الأمر الذي يمنع انتقالها بسهولة أو إيجاد بديل في حال صدور حكم بإخلائها.
وأكد "عصمت" أن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على الصيدليات، سيمثل مخالفة صريحة للمادة 18 من الدستور، التي تكفل الدولة توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ولا يجوز الانتقاص من أي حق صحي مكتسب، وكذلك المادة 35 التي تنص على حماية الملكية الخاصة، وهنا الملكية لا تعني العقار فقط، بل تشمل كيان المنشأة المرخصة أيضًا، والمادة 27 التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة.
وقال إن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على الصيدليات، سيؤدي إلى غلق وتشريد العديد منها والتي تعمل منذ عشرات السنين، كما أن محكمة القضاء الإداري أكدت في العديد من أحكامها أن المرافق العامة والخدمات الصحية لا يجوز التعامل معها بمنطق الربح والخسارة التجارية البحتة، ومنها الحكم الصادر عام 2019 (الطعن رقم 21678 لسنة 73 ق)، والقاضي بعدم جواز إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ترتب على ذلك ضرر بالصالح العام، ومنها منشآت الخدمة الصحية.
تعديلات الإيجار القديم
كما سيؤدي تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تشريد آلاف الصيادلة الملتزمين قانونيًا بعقود إيجارية ممتدة، وإغلاق صيدليات خدمية تخدم ملايين المرضى وخاصة بالمناطق الشعبية، مع ارتفاع أسعار الأدوية والخدمة الصيدلية بسبب زيادة التكاليف أو انتقال الصيدليات إلى مناطق أغلى، ما يعني حدوث نقص حاد في تغطية المناطق الفقيرة والمهمشة.
وطالب عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، مجلس النواب، بالتمييز بين الأنشطة المختلفة ومنها الصحية، وأن تستثني التعديلات كل ما يتعلق بالخدمة الصحية، وفي مقدمتها الصيدليات، حتى وضع بدائل عملية تضمن استمرارها دون ضرر، مع التأكيد على أن صيادلة مصر، لم يرفضوا فكرة تطوير العلاقة الإيجارية.
ودعا رئيس نادي الصيادلة إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم، بما يراعي خصوصية المهن الطبية ومنها الصيدليات، ودورها الحيوي في خدمة المجتمع، مع فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلي النقابات المهنية المتأثرة مباشرة، وتسليط الضوء على البعد الإنساني والاجتماعي لتضرر ورثة الصيدلي من نلك التعديلات، خاصةً أن كثيرًا من الصيدليات الموروثة تمثل المصدر الوحيد للدخل والمعيشة لعائلات بأكملها.
وكشف عن أن آثار التعديلات لا تقتصر على الصيدلي المرخص وحده، ولكنها تمتد إلى أسرته وورثته وهم من يواصلون العمل في الصيدلية باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، في إطار قانوني واضح يجيز نقل الترخيص إلى الورثة المؤهلين بعد وفاة الصيدلي الأصلي، لأن المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تجيز استمرار تشغيل الصيدلية بعد وفاة صاحبها بواسطة صيدلي مدير، وبموافقة الوزارة، وهو ما يكفل للورثة حقًا مشروعًا في مواصلة النشاط دون تهديد بالإخلاء أو الطرد.
وحذر من أن طرد ورثة الصيدلي من الصيدلية، بعد وفاة مورثهم، يمثل طرد غير مباشر من سوق العمل، وتجريد أسرة بأكملها من حقها الدستوري في العمل والكسب المشروع، في مخالفة صريحة للمادة 12 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية العمالة غير المنتظمة، والأسر التي لا تملك بديلا.
إضافة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، قضى بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الزيادة المتوازنة العادلة، ولم يتطرق إلى الوحدات التجارية، كما سبق للمحكمة الدستورية في نوفمبر 2002 الحكم بالامتداد القانوني لورثة المستأجر للسكن لجيل واحد.
وسبق أيضا صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في أبريل 2002 بتحقيق الامتداد للمحلات التجارية وتم زيادة القيمة الايجارية الشهرية للتجاري بالقانون رقم 6 لسنة 1997.
وكشف عن أن نادي صيادلة مصر، سيعقد اجتماع عاجل مع كافة المتضررين من صيادلة مصر، وسيتم إرسال نتائج الاجتماع إلى مجلس النواب وجميع الجهات الحكومية.
