155 مليار دولار إجمالي الديون
1293 دولارا نصيب الفرد من الدين الخارجي بعد سداد 21.3مليار فوائد وأقساط
أعلن البنك المركزي المصري، أن حجم الدين الخارجي لمصر وصل إلى 155.1 مليار دولار في نهاية عام 2024، مقابل 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة تبلغ 2.2 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي، أن سبب ارتفاع الدين الخارجي لمصر يعود إلى زيادة المستخدم من القروض والتسهيلات بحوالي 2.8 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يوازي 600 مليون دولار.
كما كشف لبنك المركزي، عن تسديد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 21 مليار و306 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، منها 7 مليارات و952 مليون دولار في الربع الأول، و13 مليار و354 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي.
ووصلت قيمة الفوائد المدفوعة على الدين الخارجي إلى 2 مليار و344 مليون دولار خلال الربع الأول ومليار و861 مليون دولار خلال الربع الثاني، أما الأقساط المسددة من الديون فبلغت نحو 5 مليارات و608 ملايين دولار خلال الربع الأول، و11 مليار و492 مليون دولار خلال الربع الثاني.
كما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 42.9% مع نهاية النصف الأول من 2024-2025.
الدين الخارجي المصري
وانخفض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري إلى حوالي 1293 دولارا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2024-2025، بعدما كان 1444 دولارا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاء الانخفاض نتيجة لتراجع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ووصوله إلى 155.1 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2024، وعلى أساس ربع سنوي انخفض نصيب الفرد من الدين الخارجي بمقدار دولار واحد في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي الذي كان حوالي 1294 دولار، وفق بيانات البنك المركزي.
وكانت مديونية مصر من إصدارات السندات الدولية الدولارية وصلت إلى 30 مليار و640 مليون دولار، من ضمنها سندات قيمتها 1.5 مليار دولار أصدرتها وزارة المالية في يونيو 2015، وتستحق السداد في يونيو 2025، وسندات بقيمة 750 مليون دولار أصدرتها في أكتوبر 2020، وتستحق السداد في أكتوبر المقبل 2025.
أما عن مديونية إصدارات السندات الدولية باليورو، فتبلغ حوالي 4 مليارات يورو، ما يوازي 4.9 مليار دولار، ورصيد السندات بالين الياباني والمعروفة باسم سندات الساموراي وتم طرحها في الأسواق اليابانية، حوالي 60 مليار ين، بما يعادل 3.9 مليار دولار، بينما وصلت مديونية سندات الباندا الصينية باليوان الصيني إلى 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل حوالي 480 مليون دولار والتي تستحق السداد في أكتوبر 2026.
