تمتلك شقق بإيجار 12 جنيه
«مصر لإدارة الأصول»: 20% من عقاراتنا ستعود بفضل تعديلات قانون الإيجار القديم
قالت مها عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة لـ "مصر القابضة للتأمين" إحدى شركات صندوق مصر السيادي، إن حوالي 20% من عقارات الشركة المؤجرة ستعود إليها، بعد صدور التعديلات على قانون الإيجار القديم المرتقبة.
وكشفت رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، عن أن حوالي 80% من المحفظة العقارية التي تملكها الشركة من الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، كما أن 1% من إيرادات الشركة في الفترة الحالية تأتي من 80% من محفظتها العقارية، وذلك بسبب انخفاض الإيجارات إلى قيم متدنية.
وتمتلك الشركة وحدات سكنية في مناطق مميزة، ويبلغ إيجارها الشهري الحالي 12 جنيها بينما يتخطى إيجارها الفعلي الـ 50 ألف جنيه شهريا.
ومع صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، فهناك فرصة لعودة 20% من العقارات المؤجرة حاليا بشكل طوعي، كما ترى مها عبد الرازق، لأن معظم تلك الوحدات غير مستغل، وهو ما يساعد في تعظيم محفظة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية الاستثمارية.
وتعمل الشركة على تطوير 3 قطع أراض لإنشاء مشروعات مزدوجة الاستخدام، تتمثل في مبنى سكني وإداري وفندقي، كما انتهت من تطوير 3 قطع أراض أخرى في مناطق المعادي والهرم.
وتضاعفت عوائد شركة مصر لإدارة الأصول العقارية خلال الـ3 سنوات الماضية من 60 مليون جنيه إلى 409 ملايين جنيه مع توقعات بالمزيد في الارتفاع خلال عام 2025، مع سعي الشركة لتنمية عوائدها، لكنها تنتظر صدور تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث لا يمكنها أن نضع خطة نهائية لاستثمارات الشركة دون معرفة ماذا سيحدث في التعديلات.
وتمتلك مصر لإدارة الأصول العقارية أصولا قيمتها 12 مليار جنيه، وتدير أصولا قيمتها 12 مليار جنيه لصالح شركة مصر للتأمينات الحياة، كما تجري الشركة تقييما لمحفظة أصولها ينتهي بحلول يونيو المقبل.
تعديل قوانين الإيجار القديم
ويجري مجلس النواب العديد من المناقشات، استعدادا لطرح مشروع تعديل قوانين الإيجار القديم، والذي قدمته الحكومة، والذي يتضمن زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن، لتصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
ورحب ائتلاف المُلاك بالمشروع، وطالبوا بتقصير مدة الإخلاء لتكون أقل من 5 سنوات، مع زيادة الإيجار إلى 2000 بشكل فوري كحد أدنى للمناطق الشعبية و4000 جنيه للأماكن المتوسطة و8000 آلاف للراقية.
ولكن محمود عطية، المحامي بالنقض، والذي يمثل بعض مستأجري القانون القديم، قال إن فترة الخمس سنوات ظالمة للمستأجر، لأنه من الصعب أن يخرج من الشقة بسبب زيادة ورفع قيمة الإيجار عليه، وطالب بزيادة الإيجار بشكل يناسب الطرفين، على غرار تعديل قانون إيجار المحلات التجارية حيث حدثت الزيادة بنسبة تم وضعها بالاتفاق بين المالك والمستأجر، ما يساعد على استمرار العلاقة وحل الإشكالية للمؤجر والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أصدرت حكما تاريخيا في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".
ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، حيث أعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
