بعد زيادة الإيرادات إلى 1.7 تريليون جنيه
توقعات بفرض ضرائب جديدة على السياحة والنقل والبتروكيماويات والأسمدة
أعلن مجلس الوزراء عن تسجيل مصر أعلى معدل نمو سنوي في إيرادات الضرائب خلال السنوات الماضية، بنسبة 37.8% بعدما سجلت تريليون و700 مليار جنيه خلال 9 أشهر، من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، مع تأكيد الحكومة على أن ذلك النمو وتلك الإيرادات جاءت دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
ويأتي ذلك، بعد تأكيد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن مؤشرات الاقتصاد المصري كشفت عن تحسن ملحوظ، مؤكدا أن ذلك بسبب استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نتائج مالية قوية، كما أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، بعدما استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الأشهر العشرة الماضية، ما يؤكد الثقة المتزايدة في السوق المصرية.
وقال وزير المالية إن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التراجع الذي شهدته إيرادات قناة السويس والطاقة، مشددا على استمرار الحكومة في العمل لتحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، وتكبد 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وكشف عن في تسجيل أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية بنسبة حوالي 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مع النمو القوي الذي شهدته قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال النصف الأول من العام المالي.
زيادة الإيرادات الضريبية
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن سبب زيادة الإيرادات الضريبية بهذه النسبة الكبيرة يعود إلى أنه كان في السابق كان يتم فرض ضرائب جزافية وغير منطقية، وهو ما أدى إلى تهرب عدد كبير من المواطنين من سدادها، أما في الوقت الحالي، فهناك شفافية أكبر، مع الاعتماد على النظام الإليكتروني في تحصيل الضرائب، وهو ما شجع على تقديم الإقرارات الضريبية، مع تفعيل الضرائب العقارية وخاصة على القرى السياحية في الساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة وغيرها من المناطق، وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف "خطاب" لـ الصفحة الأولى أن هناك العديد من صغار المستثمرين انضموا إلى الاقتصاد الرسمي، مع تفعيل حساباتهم البنكية وعمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وهو ما ساهم في تسجيلهم ضريبيا وبالتالي محاسبتهم بشكل ميسر وزيادة الإيرادات الضريبية في النهاية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى ان هناك مطالبات من صندوق النقد الدولي بزيادة نسبة الضرائب والوعاء الضريبي، ودائما يشترط ذلك للحصول على قروض أكثر، ولكن مصر لم تستجب لذلك حتى الآن، مع حرصها على استمرار التعاون مع الصندوق والسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان الحصول على شهادات الثقة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب.
وتوقع "خطاب" فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات التي تتحمل ذلك، وفي مقدمتها قطاع السياحة والنقل، والصناعات الملوثة للبيئة مثل البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، وكذلك صناعة الحديد والصلب والألمونيوم.
وطالب عضو مجلس الأعمال المصري الكندي بفرض ضرائب على قطاع التعليم الخاص سواء المدارس أو الجامعات، مع تحقيقهم لأرباح طائلة، رغم ادعاء الكثير أنهم مؤسسات غير هادفة للربح، ولكنها بالفعل تحصل على مكاسب كبيرة، وخاصة المدارس الانترناشونال وغيرها، وكذلك الجامعات الخاصة، والتي ترفع المصاريف كل عام دراسي دون إضافة خدمات جديدة أو حتى زيادة مرتبات المعلمين على سبيل المثال، وفي النهاية فإن المواطنين هم الضحية الأكبر لزيادة المصاريف، مع عدم تدخل الدولة لرقابة عليهم، وضرورة فرض ضرائب تصاعدية على الأرباح وليس على الخدمات نفسها، حتى لا لت تصبح عبء على المواطن في النهاية.
