بعد اجتماع مجلس النقابة
جمعية عمومية للمحامين 21 يونيو وتصعيد جديد ضد زيادة الرسوم القضائية
في إطار خطواته التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية ، حسم مجلس نقابة المحامين، خلال اجتماعه اليوم، موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 21 يونيو المقبل .
وناقش المجلس مقترحين للموعد، أولهما يوم 31 مايو 2024، وثانيهما يوم 21 يونيو 2025، وقد دار نقاش مطول بشأن الموعدين، خاصة في ظل التحضيرات اللوجستية المطلوبة لانعقاد الجمعية العمومية بمشاركة محامي مصر كافة.
ورجّح أعضاء المجلس موعد 21 يونيو المقبل ، نظرًا لتزامن المقترح الأول مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، التي تبدأ في 5 يونيو المقبل، ما قد يؤثر على الحضور والتجهيزات، وجري التصويت وانتهي باعتماد يوم 21 يونيو 2025 موعدًا رسميًا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة خطوات تصعيدية احتجاجًا على الرسوم، من بينها تنظيم وقفات أمام المحاكم الابتدائية، إلى جانب دعوة للإضراب عن الحضور في بعض الجلسات، في حال استمرار الأزمة دون استجابة لمطالب المحامين.
وبحسب بيان أصدرته نقابة المحامين، عقد أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، اجتماعا لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وانتهى الاجتماع إلى أنه ترتيبًا على القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين مع مجالس النقابات الفرعية والإجراءات الاحتجاجية التى تم اتخاذها فى مواجهة هذه القرارات والمخالفة للقانون والدستور بفرض رسوم جبرية على عدد من إجراءات التقاضي.
وإزاء حالة الصمت المطبق من قبل مصدري القرار، وعدم استشعارهم نبض المواطنين والمحامين وعدد كبير من نواب الشعب، وعدم الاكتراث للمخاطر المحدقة بالعدالة وحقوق الدفاع والتقاضي والمواطنة وسيادة القانون .
وإمعانًا فى الدور الإيجابي الذي تباشره نقابة المحامين لمجابهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير دستورية تجدر الإشارة إلى أن المحاماة رسالة الحق والعدل، مهنة الشرف والأمانة والكفاح قد وجدت فى الأصل لحماية أغلى ما لدى الإنسان حياته وكرامته وماله وحريته وعرضه، بل وحماية حقوق الأمة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، والعدالة كلُ كاملُ لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا إنهار وانعدم.
التصعيد ضد الرسوم القضائية
وأضاف بيان نقابة المحامين: من هذا المنطلق فقد تبنت نقابة المحامين هذه الأزمة وأبدت اعتراضها الكامل على زيادة الرسوم القضائية التى فرضت بقرار غير دستوري، وفي سبيل ذلك سلكت نقابة المحامين محاور عدة للتعبير عن هذا الرفض القاطع؛ بدأت بمفاوضات بين نقابة المحامين والسادة مصدري القرار وكافة الجهات المعنية، ثم بوقفات احتجاجية سلمية للجمعيات العمومية، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف، ثم الامتناع عن توريد أية مبالغ لخزائن كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، ثم الامتناع عن الحضور أمام كافة محاكم الاستئناف العالي بالجمهورية، وأثناء ذلك عقد مؤتمر صحفي دُعيت إليه كافة وسائل الإعلام وبعض المنظمات الحقوقية والاتحادات، وتم عرض أبعاد الأزمة قانونيًا ومجتمعيًا، إلا أن كل هذه الجهود التي تمت فى إطار القانون للتعبير عن رفض هذا القرار لم تجد لها صدى.
وإزاء ذلك فأنه لا يمكن لنقابة المحامين أن تغض الطرف عن هذه الأزمة لأنه فى استمرار أعمال هذا القرار تقويض لحق التقاضي، وبالتالي فإن نقابة المحامين لن تقف عاجزة أمام الاعتداء الصارخ على محارم القانون والتغول على حق التقاضي، وسيظل موقف نقابة المحامين من هذه الأزمة راسخًا باعتبارها ظهيرًا أمينًا للشعب المصري حريصًا على كفالة حق التقاضي والحفاظ على الحقوق والحريات مهما كلف الأمر .
ودعت نقابة المحامين الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، على أن تظل هذه الدعوة سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
كما دعت الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.
والامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025، وإحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.
