و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

رفعت شعار «للبيع»

لافتات احتجاجية فى «بورتو السخنة» بسبب سوء الخدمات ورفع رسوم الصيانة

موقع الصفحة الأولى

لجأ عدد من مالكي شاليهات بورتو السخنة إلى وسيلة احتجاجية جديدة ضد إدارة المنتجع السياحي، برفع لافتات «للبيع» على الشرفات احتجاجا على رفع رسوم الصيانة دون تقديم خدمات.
وكانت حالة من الاستياء قد سادت بين الملاك فى بورتو السخنة بعد رفع رسوم الصيانة والخدمات عدة مرات منذ عام 2020، بقرار من ادارة المنتجع بعد دخول شريك أجنبي استحوذ على نسبة من منتجع بورتو السخنة فى صفقة تجارية مع المالك الرئيسي منصور عامر قبل نحو أربع سنوات. 
وانتشرت لافتات للبيع علي عدد كبير من الشرفات فى بورتو السخنة وكتب أحد الملاك على لافتة منها« للبيع بسبب سوء الخدمات»، فيما كتب مالك ثاني « للبيع بسبب الفشل الذريع فى إدارة المنتجع»، وكتب ثالث « للبيع.. مصاريف نار وخدمة مفيش».
وطالب عدد كبير من الملاك بمراجعة عقود الصيانة والخدمات من الناحية القانونية، لا سيما وان ما يتم تحصيله من الملاك ملا يُقابله أي خدمات على أرض الواقع داخل المنتجع.

واعتبر الملاك أن بورتو السخنة أن المشروع يعد نموذجًا لفشل إدارة منتجعات كبرى بعد بيع الوحدات دون الالتزام بمرحلة ما بعد البيع.

وكشفت الواقعة عن أزمة حقيقية بين ملاك الوحدات والتى تمثّل واحدة من المشاكل المتكررة في كثير من المجمعات السياحية والاستثمارية في مصر، حيث يشتكي الملاك من انعدام الرقابة وضعف الخدمات بعد التسليم، رغم دفع مبالغ طائلة كرسوم صيانة وخدمات.

مصاريف الصيانة لا تزيد عن 10% 

وانتقد عدد كبير من الملاك تجاهل الإدارة للشكاوي المتكررة رغم رفع رسوم الصيانة والخدمات، ففي إبريل من العام الماضي نظم عدد من ملاك منتجع بورتو السخنة وقفة احتجاجية اعتراضا على زيادة فروق الصيانة.
ورفع المشاركون وقتها في الوقفة لافتات «مصاريف الصيانة لا تزيد عن 10% سنويا»، و«لا لفروق الصيانة الخزعبلية»، و«أين وديعة الصيانة»، و«عايزين حقنا.. فلوسنا ودمنا»، و«عاوزين مصاريف الصيانة.. بتعلي ليه ومفيش صيانة»، و«فلوسنا منهوبة.. والميه ليه مقطوعة»، و«لا لتدني مستوى الخدمات».

وطالب الملاك فى بورتو السخنة الجهات الرقابية بالتدخل، وفتح تحقيق في الانهيار الواضح بمستوى الخدمات المقدمة في واحد من أقدم وأشهر المنتجعات السياحية على البحر الأحمر.
كما هدد عدد من الملاك باتخاذ خطوات قانونية جماعية، من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك ووزارة السياحة، في محاولة لإجبار الإدارة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

ومازال ملاك بورتو السخنة يبحثون حلولا تجبر إدارة المنتجع السياحي على الالتزام بنصوص التعاقدات مع بداية موسم الصيف .

تم نسخ الرابط