فى اجتماع الأربعاء
نقابة المحامين تدرس التصعيد بالإضراب العام أمام المحاكم احتجاجا على الرسوم القضائية
تدرس نقابة المحامين مقترحا بتنفيذ إضراب عام أمام كافة المحاكم على مستوي الجمهورية للتصعيد ضد زيادة الرسوم القضائية المعروفة بـ «رسوم الميكنة».
ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، الأربعاء، اجتماعًا بحضور نقباء المحامين بالنقابات الفرعية، لدراسة تصعيد الاحتجاج ضد فرض محاكم الاستئناف رسومًا إضافية مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات تحت مسمى «مقابل خدمات الميكنة».
وكانت نقابة المحامين قد نظمت إضرابًا جزئيًا عن العمل لمدة يوم واحد، الخميس الماضي، امتنع خلاله المحامون عن الوقوف أمام محاكم الاستئناف بمختلف دوائرها، وهو الإجراء الذي قابلته عدد من الدوائر بشطب الدعاوى المدنية المنظورة أمامها، في إجراء اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقوانين التي تبيح الإضراب السلمي عن العمل كوسيلة للتعبير عن الرأي.
وردا على شطب الدعاوى وتعويض المحامين، أعلنت نقابة المحامين عن استعدادها لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن إعادة قيد القضايا المشطوبة والتكفل بسداد الرسوم المتعلقة بذلك.
وكان قرار نقابة المحامين بإعلان الإضراب الجزئي، تضمن منح مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بوصفه مصدر قرار فرض تلك الرسوم أسبوعًا تاليًا على الإضراب، للتراجع عن قرار زيادة الرسوم، مؤكدًا أنه حال عدم التحرك لإعادة النظر فيها ستعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية للمحامين لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما يراه الأعضاء مناسبًا من قرارات.
ومن المنتظر أن يعرض مجلس نقابة المحامين على الجمعية العمومية وسائل تصعيدية جديدة لاتخاذ ما تراه مناسبًا منها في مواجهة الأزمة، ومنها دعوة المحامين إلى إضراب عام عن العمل يشمل منع وقوف المحامين أمام مختلف المحاكم لحين حل الأزمة والتراجع عن فرض تلك الرسوم.
أزمة الرسوم القضائية
بدأت أزمة الرسوم مطلع مارس الماضي بقرار أصدره المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى «مراجعة الحوافظ» بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، مع زيادة رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا.
فيما أعلنت نقابة المحامين عن رفضها لهذه القرارات، مؤكدة أن فرض تلك الرسوم تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وفى تحرك لدعم احتجاجات نقابة المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية، تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة وصف فيه زيادة الرسوم القضائية بأنها تهدد مسار العدالة فى مصر.
وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه، أن تلك زيادة الرسوم القضائية تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
