بعد تحقيقات الرقابة المالية
وقف التعامل على أسهم «جو جرين» للتلاعب فى التعاقد مع «الريف المصري»
قررت البورصة المصرية وقف التداول على أسهم شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، اليوم ، بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية لحين التزام الشركة بموافاة الهيئة ببيان إفصاح، وتوفيق الأوضاع وإعلام المتعاملين بتفاصيل التعاقد مع شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وبحسب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد قامت بتحقيقات مع ممثلي شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية في ضوء الشكاوى الواردة إليها، لعدم سلامة البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض التداول والمنشورة فى يناير من العام الحالي، مما حال دون الإعلان عن عدد من الحقائق الجوهرية.
وأكدت ان تفاصيل العقد المبرم بين شركة جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، وتنمية الريف المصري الجديد، وذلك فيما يتعلق بقطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها 20.6 ألف فدان تقريباً، والتي منها أن عقد التخصيص بغرض التمليك للأرض المشار إليها قد نص على أن حيازة الشركة لها حيازة عرضية مؤقتة لحين وفائها بالالتزامات المبينة بهذا العقد وانتقال الملكية إليها من شركة تنمية الريف المصري الجديد، وأنه يحظر عليها قبل ذلك التنازل عن كل أو بعض هذه الأرض أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو ترتيب امتيازات أو حقوق عينية عليها، أو الدخول بها كحصة عينية في شركة، أو أن تكون ضامنة لآية قروض أو رهون .
نص خطاب هيئة الرقابة
وجاء نص خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، الموجه للبورصة المصرية: وفقا لقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير وبالإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها الهيئة مع ممثلي الشركة في عدد من الشكاوى الواردة إليها بشأن عدم سلامة البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض التداول والمنشورة شاشات البورصة سرية بتاريخ ۲۰۲۵/۱/۲۸، والتي أسفرت عن عدم إفصاح الشركة عن عدد من الحقوق الجوهرية تمثلت فى تفاصيل العقد المبرم مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك فيما يتعلق بقطعة الأرض الزراعية البالغ مساحتها ٢٠٠٦ ألف فدان تقريبا ومنها أن عقد التخصيص بغرض التمليك للأرض المشار إليها قد نص على أن حيازة الشركة لها حيازة عرضية مؤقتة لحين وفائها بالالتزامات المبينة بهذا العقد انتقال الملكية إليها من شركة تنمية الريف المصري الجديد، وأنه يحظر عليها قبل ذلك التنازل عن كل أو بعض هذه الأرض أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو ترتیب امتيازات أو حقوق عينية عليها، أو الدخول بها كحصة عينية في شركة، أو أن تكون ضامنة لأية قروض أو رهون تأخرها في سداد أقساط مستحقة «قسط بقيمة ١٦,٥ مليون جنيه استحق سداده فی ٢٠٢٤/١٠/١٥ ولم يُسدد في موعده حيث تم سداده في ٢٠٢٥/٢/١٥، وهو موعد التاريخ نشر تقرير الإفصاح بغرض بدء التداول.
وترتيباً على ما سلف وفي ضوء محاضر المناقشة المحررة مع ممثلي الشركة والتي كان آخرها بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٥ ، وما استتبع ذلك من تلقي الهيئة لكتاب الشركة المؤرخ ٢٥/٥/٧
التعامل على أسهم جو جرين
واستكمل الخطاب: وفي ضوء إغفال الشركة لمعلومات جوهرية في تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي تم اعتماده من الهيئة بما لا يتفق وأحكام قانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس لصالح المتعاملين وحماية حقوق المساهمين، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات، وفقاً لحكم المادة السادسة عشر ۲۰۰۹ بإصدار قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية.
كما قررت إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٥/١٢، وذلك لحين التزام الشركة بموافاة الهيئة ببيان إفصاح لإعلام المتعاملين بتفاصيل التعاقد مع تنمية الريف المصري الجديد، ومدى التزامها ببنوده وموقف الانتظام في داد الأقساط المستحقة للشركة الأخيرة، وموقف أصحاب عقود المشاركة الزراعية المبرمة مع والحقوق القانونية التي ترتبها هذه العقود تجاه ممثلي الشركة، وأثرها على حقوق مساهميها، ومدى توافقها مع العقد المبرم بين الشركة وشركة تنمية الريف المصري الجديد، والإجراءات التي قامت بها الشركة حيال هذا الأمر، وموقف المنازعات مع شركة تنمية الريف المصري الجديد ، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
. كما قررت الهيئة إيقاف التعامل على أسهم شركة جو جرين بنظام التعامل على الأسهم في ذات الجلسة اعتباراً من جلسة يوم الاثنين الموافق ۲۰۱٥/٥/١٢ لحين قيام الشركة بتوفيق أوضاعها وقيام لجنة القيد بمتابعة موقف الشركة وإعمال شئونها في ضوء قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتؤكد الهيئة على المتعاملين ضرورة توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء ما ورد أعلاه، ولحين قيام الشركة بمعالجة المخالفات المنسوبة إليها، وتشدد الهيئة على استمرارها في أداء دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على استقرار السوق وضمان حقوق المتعاملين وفقا لأحكام القانون
