رفضا لزيادة رسوم التقاضي
نقابة المحامين تعلن الإضراب أمام محاكم الاستئناف الخميس المقبل
فى تصعيد جديد من نقابة المحامين لرفض زيادة رسوم التقاضي، قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية الخميس المقبل.
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إنها ستعلن الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية، مضيفة أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فستعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي جمهورية مصر العربية للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات .
وناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.
ومن جانبه، أكد سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين ، أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل أعباء إضافية على المواطنين، قبل المحامين، لافتا إلى إن تكلفة الرسوم الأساسية يتحملها المواطن «الموكل» وليس المحامي، مشيراً إلى أن تصعيد النقابة يستهدف ضمان حق المواطن في الوصول لقاضيه الطبيعي، وفقاً للقانون.
وقال وكيل نقابة المحامين ، أن هناك حوافظ مستندات وصلت رسومها إلى 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن فرض هذه الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
تهدد مسار العدالة
وبرلمانيا، تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة وصف فيه زيادة الرسوم القضائية بأنها تهدد مسار العدالة فى مصر.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى
وأوضح سليمان وهدان في طلبه، أن تلك زيادة الرسوم القضائية تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وقبل عدة أسابيع، دعت نقابة المحامين الأعضاء بمختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم وقفات احتجاجية، إلى جانب الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين وحتى الأربعاء، احتجاجا على إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
