مجرد دعايات انتخابية
«نقيب شمال القاهرة» يكشف حقيقة التنصت على المحامين داخل محكمة مصر الجديدة
كشف عمرو محي الدين نقيب محامي شمال القاهرة، حقيقة وجود أجهزة تنصت داخل غرف المحامين بمحكمتى مصر الجديدة و الأميرية.
وأكد نقيب المحامين بشمال القاهرة، فى تصريح خاص لـ «الصفحة الأولى»، أن المايكات الموجودة داخل غرف المحامين مرتبطة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل غرف المحامين لتحقيق الأمان الكامل، شأنها شأن كافة كاميرات المراقبة فى أى مكان عام.
وأوضح عمرو محي الدين، أن هذه المايكات والكاميرات موجودة منذ أكثر من ثلاثة سنوات لتوفير الأمان الكامل، مؤكدا ان «التجسس»، يكون على الحياة الخاصة للأفراد وليس فى مكان عام يرتاده عشرات المحامين يوميا إن لم يكن المئات .
وتساءل نقيب المحامين بشمال القاهرة، إذا كان المقصود بوجود المايكات هو التنصت على المحاميين فمن يكون المقصود فى مكان عام يدخله المئات من المحامين.
وأكد محي الدين أن هذه المزاعم تأتى فى إطار المعارك الانتخابية بالتزامن مع الاستعدادات لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، لافتا إلى أن صاحب هذه المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أحد المرشحين المحتملين على مقاعد النقابة بشمال القاهرة، ويستهدف من هذه المنشورات زعزعة الثقة فى مجلس النقابة الحالي بوصفهم منافسين له.
انتخابات النقابات الفرعية
وتداول عدد كبير من المحامين صورا من داخل غرف المحامين بمحكمة مصر الجديدة فضلا عن محكمة الأميرية، ادعوا فيها اكتشاف ميكروفونات لتسجيل حوارات ونقاشات المحامين أعلى صندوق الشواحن المقدم اهداء من هيثم مجدي عضو المجلس.
وتساءل المحامون عن المسئول عن وضع أجهزة التنصت والغرض من وضعها، والجهة التى يتم نقل المحادثات إليها، ومدى مسؤولية عضو مجلس النقابة وصاحب إهداء الشواحن وكذلك عضوا المجلس عن مصر الجديدة والأميرية محمد الكحلاوي وأحمد المرشدي، فضلا عن نقيب محامي شمال القاهرة عمرو محي الدين؟
وذهب بعض المحامين إلى إلى الزعم بأن هذه الميكرفونات يتم من خلالها تسريب النقاشات والاعتراضات للجهات الأمنية واختراق خصوصية المحامين .
وطالبوا نقيب محامي شمال القاهرة وأعضاء المجلس بتوضيح الأمر مع نزع هذه الأجهزة فورا، مهددين باتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس النقابة.
يذكر ان انتخابات النقابات الفرعية داخل نقابة المحامين تم تأجيلها اكثر من مرة، لحين انتهاء جمعيات الدمج والبت فى تنفيذ الأحكام بقرار من النقابة العامة للمحامين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أوصت بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 7 / 12 / 2024 فيما تضمنه من تأجيل موعد انتخابات النقابات الفرعية لحين انتهاء جمعيات الدمج والبت فى تنفيذ الأحكام.
وذكرت الهيئة في تقريرها، أن قانون المحاماة أوجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية قبل نهاية مدتها بستين يوما على الأقل ومدة مجالس النقابات الفرعية تنتهى يومى 7 و 8 فبراير 2025، ومن ثم كان يجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة قبل يومى 7 و 8 ديسمبر 2024.
