و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

68 ألف فدان لخدمة الصكوك والديون

رفض حزبي لاستخدام الأراضي في سداد الديون.. «المصري» و«العدل»: الإصلاح الهيكلي أولا

موقع الصفحة الأولى

أثار قرار تخصيص مساحات من أراضي محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، اعتراضات وتحفظات من جانب أحزاب وقوى سياسية وبرلمانية، والذين حذروا من تداعيات هذا التوجه.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قلقه من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 الذي عدّل قراراً سابقاً خاصاً بتخصيص حوالي 26.7 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية، بإضافة "خفض الدين العام" إلى إصدار الصكوك السيادية، والذي سبقه القرار رقم 303 لسنة 2025 بتخصيص حوالي 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما.

ولفت "المصري الديمقراطي الاجتماعي" إلى أن نواب الحزب في مجلس الشيوخ، شددوا على استبعاد أي حق للدائنين على ملكية تلك الأصول (حق الرقبة) عند استخدام أدوات الصكوك في التمويل، وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أثناء مناقشة قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، على أن تقتصر الأدوات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في القانون على حق حملة الصكوك في الانتفاع فقط بالأصول دون ملكيتها (المادة 11)، وكذلك حظر منح ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية (المادة 4)، ومنع الحجز عليها طوال مدة الصك (المادة 13)، كما أن تلك المواد كافية وضامنة إذا تم استغلال الأرض المخصصة تحت أحكام قانون الصكوك السيادية.

وأبدى الحزب تخوفه من استخدام تلك الأراضي كأصول متاحة للبيع أو كضمانات لـ"خفض الدين العام" كهدف مفتوح، حيث لم يحدد القرار كيف سيتحقق؛ لأنه قد يتم استخدامها لمبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقاً على الأرض، خارج نطاق قانون الصكوك السيادية وضماناته.

وحذر "المصري الديمقراطي الاجتماعي" من أنه حتى في حالة الصكوك، فالحماية ليست مطلقة لأصول الدولة الأخرى عند انتهاء مدة الصك، والتزام الدولة برد قيمته، أو عجزها عن السداد.

الصكوك لا تخفض الدين

وشدد الحزب على أن الصكوك لا تخفض الدين، بل تمثل أداة تمويل جديدة تلتزم الدولة بردها بعائد، واستخدامها لسداد ديون قائمة، أو استغلال التمويل في أعمال الاستثمار، محذراً من الاستمرار في عمليات مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية مقابل الديون، لأن ذلك معناه حرمان الدولة من عوائد طويلة الأجل، كما ينقل عبء أزمة اليوم إلى الأجيال القادمة.

وحذر أيضاً من أن دين أجهزة الموازنة مرشح للزيادة بحوالي 2 تريليون جنيه خلال عام واحد، ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2027، في الوقت الذي تلتهم فوائده حوالي 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة، أي أكثر من نصف حجم إيرادات الموازنة.

وأكد الحزب أن الاستمرار في ذلك المسار ينذر بلحظة قد تعجز فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، فتضطر إلى قبول شروط تمويل قاسية يتحمل المواطن ثمنها، ولذلك رفض نواب الحزب مشروعات الموازنة العامة السنوية، وأيضاً الكثير من اتفاقيات القروض، خاصة تلك الموجهة لمشروعات لم يرَ الحزب ضرورة لها، مشدداً على أنه لا مخرج إلا بضبط الإنفاق العام، والتقييم الحقيقي لجدوى المشروعات القومية، وحوكمة جادة للديون والقروض.

وأعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن نوابه سيستخدمون كل الأدوات الرقابية المتاحة في مجلس النواب، والموجهة للحكومة، لتوضيح كيف ستُستخدم هذه الأراضي وعرض نشرات الإصدار، مع المطالبة بتقرير رسمي يُقدم للمجلس يشتمل على نتيجة التقييم، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة.

أما حزب العدل، فتحرك بالفعل عبر تفعيل الأدوات الرقابية لنوابه، مع تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، بطلب إحاطة وجهه إلى وزير المالية، حول الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، ومدى توافق الترتيبات المنفذة مع التشريعات المالية وأثرها على مديونية الدولة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 خصص حوالي 41.5 ألف فدان لصالح وزارة المالية، والذي تبعه القرار رقم 222 لسنة 2026 بتخصيص حوالي 26.7 ألف فدان لإصدار الصكوك السيادية، قبل صدور القرار رقم 448 لسنة 2026 ليضيف استخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام، دون تخصيص مساحة جديدة.

ولفت "فؤاد" إلى أن تعديل الغرض من التخصيص يستوجب توضيح طبيعة المعاملات المستهدفة، والفصل بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة المديونيات القائمة بأصول الدولة، والسند القانوني لكل منهما.

وتطرق عضو مجلس النواب إلى إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، بعائد 7.875% لمدة ثلاث سنوات، وطالب بتوضيح مدى ارتباط الإصدار بالأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق الانتفاع المستخدمة، وأوجه استخدام الحصيلة، ومدى الالتزام بقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021.

خفض الدين العام

وقال "فؤاد" إن الإشكالية الأهم تتعلق بمعيار قياس خفض الدين العام، في ظل استمرار الحديث الحكومي عن خفض دين أجهزة الموازنة، بينما اعتمد قانون المالية العامة الموحد، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، مفهوماً أوسع هو دين الحكومة العامة، والذي يشمل أيضاً ديون الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة.

وأكد أن قانون ربط موازنة 2026/2027 حدد بالفعل سقفاً لصافي دين الحكومة العامة، بما يجعل تقييم نتائج هذه العمليات وفقاً لهذا النطاق ضرورة تشريعية ورقابية.

وشدد عضو مجلس النواب على أن تسوية مديونية حكومية مقابل نقل أصل أو حق اقتصادي إلى جهة حكومية أخرى لا تعني بالضرورة انخفاض الدين على المستوى المجمع، وأن استخدام الأصول لتحسين المركز المالي للدولة يجب أن يُقاس بصافي أثره على الالتزامات العامة وتكلفة خدمتها، وأوضح: "خفض الدين في دفاتر إحدى الجهات لا يعني بالضرورة خفض مديونية الدولة، كما أن مبادلة الأصول بالخصوم ليست بديلاً عن معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العامة".

تم نسخ الرابط