في الملفات الكبرى، لا تصنع الأزمات دائمًا من نقص القوانين، بل كثيرًا ما تنشأ من قرارات تصدر دون دراسة كافية لآثارها، أو من منشورات فنية تسابق التطبيق قبل أن تسبقها الرؤية. وعندما يتعلق الأمر بالملكية العقارية، فإن أي خطوة غير محسوبة لا تمس إجراءً إداريًا عابرًا، بل تمتد آثارها إلى استقرار الملكية، وحقوق المواطنين، والمراكز القانونية التي استقرت عبر سنوات طويلة.
ومن هنا جاءت حالة الجدل والارتباك التي صاحبت بعض القرارات والمنشورات الفنية الأخيرة، نتيجة لصياغات عامة وغير محددة، فتسببت في حالة من البلبلة داخل المجتمع القانوني، وأدخلت مصلحة الشهر العقاري في نزاعات كان من الممكن تجنبها لو سبقتها دراسة حقيقية للأثر التشريعي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي لتلك القرارات.
لقد كنا وما زلنا ننادي بأن يصبح تقييم الأثر التشريعي ركيزة أساسية قبل إصدار أي قرار يتعلق بالملكية العقارية، باعتبارها أحد أهم ملفات الأمن القانوني والإقتصادي للدولة، كما أن وزارة العدل مطالبة بالنظر إلى ملف تسجيل الملكية العقارية بمنظور أكبر، تشمل تسجيل الملكية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ونظامي الشهر الشخصي والشهر العيني، وما يرتبط بهما من تحديات متراكمة.
ملف الملكية.. الغائب الأكبر
ورغم مرور عدة أشهر على تولي الإدارة الحالية مسؤولية القطاع، في مارس الماضي، فإن المتابع لا يلحظ حتى الآن تحركًا نوعيًا يعكس أولوية ملف الملكية العقارية ضمن أجندة العمل. فلا تزال الملفات الكبرى التي كان ينتظر حسمها تراوح مكانها، بينما تتراجع الآمال التي صاحبت مرحلة التغيير.
وكانت التوقعات تشير إلى إطلاق رؤية جديدة تسهم في جذب المواطنين إلى تسجيل ممتلكاتهم، وتبسط الإجراءات، وتزيل العقبات التي طالما دفعت الكثيرين للعزوف عن التسجيل.
لكن الواقع يشير إلى أن هذا الملف لا يزال بعيدًا عن دائرة الاهتمام الفعلي، فيما عادت ملفات عديدة كانت قيد الدراسة إلى الأدراج من جديد، بالرغم من احالتها لقاضين جليلين وسلم كلاهما تقريرهما وابدي الملاحظات والمقترحات والحلول ولكن يبدو أن هناك من له رأي آخر مما دفع مساعد وزير العدل لاعادته الي الأدراج .
كما يلفت الانتباه محدودية التواجد الميداني مقارنة بما اعتادت عليه المصلحة في مراحل سابقة مع السابقين ، حيث كانت الزيارات المفاجئة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق تمثل إحدى أهم أدوات تشخيص المشكلات ومتابعة الأداء والوقوف على احتياجات العاملين والمواطنين على السواء.
العاملون بين ضغوط الواقع وغياب الحلول
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لا يمكن تجاهل أوضاع العاملين الذين يمثلون العمود الفقري للمنظومة. فهناك شريحة واسعة منهم لا تتناسب دخولها مع سنوات الخدمة والخبرة، في ظل شعور متزايد بأن بعض القرارات تُبنى على صورة غير واقعية لظروف الأغلبية، وتوجه الزيادات لنسبة لا تمثل ١٪.
ويبقى التساؤل مطروحًا: هل تُبنى السياسات على الرؤية الحقيقية لأوضاع العاملين في مختلف المحافظات، أم على تصورات تنقلها دوائر محدودة قريبة من دوائر صنع القرار؟
توسع إداري بلا أثر ملموس
شهد القطاع هذا العام زيادة في أعداد المفتشين، وأعضاء المكاتب الفنية، إلى جانب إعادة بعض الكوادر التي سبق استبعادها، من الإدارات السابقة إلا أن هذا التوسع الكبير، لم ينعكس بصورة واضحة على جودة الخدمات أو على حل المشكلات
فما زالت أدوات الحصر والإحصاء بحاجة إلى تطوير جذري، ولا يزال الإعتماد على وسائل تقليدية في جمع البيانات يحد من قدرة الإدارة على التخطيط السليم وتحديد احتياجات المحافظات والمدن الجديدة من مكاتب وفروع التوثيق.
وإذا كانت الإدارة تمتلك هذا العدد من الأعضاء الفنيون وإدارات التفتيش ، فإن السؤال المنطقي يبقى: أين خريطة الاحتياجات الحقيقية لفروع التوثيق؟ وأين الدراسات التي تحدد مناطق العجز ومناطق التكدس قبل أن تتحول الأزمات إلى مشاهد يومية للمواطنين؟ واين نتائج أعمال كل هؤلاء،
من التصدي للمشكلات إلى التعايش معها
في أوقات سابقة، كانت هناك مؤشرات أداء واضحة يمكن قياسها، سواء في حجم الإيرادات أو معدلات الإنجاز أو معالجة الأزمات المتراكمة. أما اليوم، فيبدو المشهد أقرب إلى إدارة يومية للأحداث الطارئة دون مشروع تطوير متكامل أو رؤية تنفيذية واضحة المعالم.
فالملاحظ أن معظم التحركات تأتي كرد فعل لمشكلة ظهرت بالفعل، وليس نتيجة تخطيط استباقي يمنع وقوعها. وحتى التوجيهات الوزارية والمقترحات المطروحة لتطوير الأداء لم تجد طريقها إلى التنفيذ أو المتابعة الجادة، لتظل حبيسة الأوراق والمذكرات دون أثر ملموس على أرض الواقع.
نجاحات فردية تفضح غياب المنظومة
ورغم المشهد العام، لا يمكن إنكار وجود نماذج إيجابية أثبتت أن التطوير ممكن عندما تتوافر الإرادة.
فما شهده مكتب توثيق القليوبية من مبادرات وجهود تنظيمية متميزة يعد نموذجًا يستحق الإشادة، ويُحسب لأصحاب الفكرة لعضو المكتب الفني المسوؤل وعضو التفتيش الفني والقائمين على تنفيذها في المكتب . كما أن الجهود المبذولة في بعض مكاتب الإسكندرية تقدم مثالًا آخر على قدرة الكفاءات الموجودة داخل المنظومة على صنع فارق حقيقي .
لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه النجاحات بقيت استثناءات فردية، ولم تتحول إلى سياسة عامة أو نموذج يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.
وهنا يبرز السؤال: إذا كانت مكاتب محدودة استطاعت بجهود ذاتية تحقيق نتائج ملموسة، فلماذا عجزت الإدارة المركزية عن نقل هذه التجارب وتعميمها على باقي المحافظات؟
قنوات التواصل الغائبة
ومن أبرز الأمثلة على ضعف المتابعة، عدم تفعيل مقترح الوزير منذ أربعة أشهر بإنشاء حلقة اتصال مباشرة بين المواطنين وصناع القرار، وهو المقترح الذي كان من شأنه توفير آلية حقيقية لسماع الشكاوى والمقترحات والاستجابة لها بشكل مؤسسي كما تم في المحاكم الابتدائية باقتدار .
وحتى الآن، لا يزال الحديث يدور حول شعارات ووسائل شكلية للتواصل، بينما ينتظر المواطنون والعاملون أدوات حقيقية تمكنهم من إيصال مشكلاتهم إلى متخذي القرار والحصول على استجابات واضحة وسريعة ولا سبيل أمامهم سوى السوشيال ميديا .
رؤية الوزير.. وتنفيذ لا يواكب الطموح
ولعل أكثر ما يثير التساؤلات أن هذه الحالة من الجمود لا تتوافق مع التوجهات المعلنة لوزارة العدل ورؤية الوزير نحو تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي وإحداث نقلة نوعية في تعامل المواطن مع الجهات العدلية.
فمنذ تكليف الجهات المعنية بالإعلام والمجالس النيابية والمكتب الفني لوزير العدل برصد مشكلات المواطنين، أصبحت المشكلات والسلبيات المرصودة هي فقط من تجد الحل السريع لتجاوب المنوط بهم هذا التكليف والتعامل مع كل صغيره وكبيره في الحال، بجانب رصد الإيجابيات، مثل ما يتم في العاصمة الإدارية والعلمين، من إنجاز المعاملات في دقائق..
والمفارقة أن نسبة كبيرة من الشكاوى والملفات التي يتم رصدها ترتبط بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، الأمر الذي كان يستدعي خططًا تنفيذية أكثر جرأة وفاعلية للتعامل معها، لا الاكتفاء بتسجيلها ومتابعتها بعد رصدها .
أسوان وغيرها.. مؤشرات تستحق التوقف
ما شهدته بعض المحافظات خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها أسوان بين المحافظ والموثق ، كشف بوضوح حجم الضغوط الواقعة على بعض المكاتب، وأظهر الحاجة إلى تدخلات استباقية لمعالجة الاختناقات قبل تفاقمها،ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن نتائج ملموسة أو حلول مستدامة تعالج جذور المشكلة أو دراسة حقيقية ترجمت لاحنياجات المدن والمحافظات لفروع التوثيق بدلا من العشوائية في افتتاح بعض الفروع لم تجري معاملات خلال شهر كامل لم تتجاوز مائتين معاملة ومناطق أخري يسافر أهلها لإجراء معاملة ..
المواطن هو الخاسر الأكبر
في نهاية المطاف، فإن حالة الجمود الإداري لا تضر العاملين فقط، بل يدفع المواطن ثمنها أولًا وأخيرًا. فكل تأخير في تطوير الخدمات، أو تبسيط الإجراءات، أو حسم الملفات المؤجلة، ينعكس بشكل مباشر على حق المواطن في الحصول على خدمة سريعة وعادلة وفعالة. ويهدر جهود الدولة في تحقيق مصالح المواطنين، ويحبط تطلعات وزير يطمح في أحداث نقلة حقيقية لهذا القطاع المهم، الذي يتردد عليه ملايين المواطنين
واخيرا وليس اخرا ملف الملكية العقارية لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المعالجات الجزئية. المطلوب رؤية واضحة، ودراسة دقيقة لكل قرار قبل صدوره، وخطة محددة، وتواجد ميداني حقيقي كل في تكليفه ، واستثمار فعال للإشراف والتفتيش والمتابعة وأداء دورها بتجرد بعيدا عن الدوائر المرتبطه ببعضها وتتوافق في كتابة تقاريرها، حتى تستعيد منظومة الشهر العقاري دورها في حماية الحقوق ودعم الإستقرار القانوني وتشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم بثقة واطمئنانه.
فالإصلاح الحقيقي لا يقاس بعدد القرارات الصادرة، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي على المواطن، واستقرار الملكية، وكفاءة الأداء.
