و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

متفقة وصحيح حكم القانون

حكم نهائي بتحصين لائحة «الأبنية التعليمية».. والعاملون في انتظار حقوقهم المالية

موقع الصفحة الأولى

مازالت أزمة تفعيل لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة لـ الأبنية التعليمية مستمرة، مع إصرار وزارة التعليم على عدم تفعيلها، وعدم منح العاملين في الهيئة حقوقهم المالية المنصوص عليها، رغم صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بتحصينها بعد رفض الطعن عليها.  

واستوفت لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة لـ الأبنية التعليمية كافة الإجراءات القانونية والمالية قبل صدورها، وشارك في صياغتها وإقرارها ممثل وزارة المالية ضمن اللجنة المختصة، ونُشر اسمه وصفته جنباً إلى جنب مع باقي أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية. 

ولكن، تم الالتفاف على اللائحة، بقرار غريب من وزير التعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي، بإرجاء العمل بها، بعد ثلاث سنوات من صدورها، وذلك في الجلسة رقم (32) لمجلس إدارة الهيئة المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2021، بعد موافقة المجلس على المذكرة رقم (274) بشأن «إرجاء العمل بالمواد المتعلقة بالنواحي المالية الواردة بلائحة الموارد البشرية للهيئة، ووقع على القار الدكتور طارق شوقي بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية.  

ورغم الحكم الحاسم من محكمة القضاء الإداري، ومن بعدها المحكمة الإدارية العليا، مازال العاملون في هيئة الأبنية التعليمية ينتظرون تفعيل لائحتهم، والحصول على حقوقهم المالية والتي تتضمن البدلات والحوافز وبدلات السفر والانتقال بما يتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة والميدانية في الإشراف على المشروعات القومية وبناء المدارس.  

وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب، أصدرت حكمًا برفض الطعن رقم 53583 لسنة 75 ق على لائحة الموارد البشرية لهيئة الأبنية التعليمية، ليحسم الجدل حول مدى قانونية بعض مواد لائحة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة ومدى خضوعها لقانون الخدمة المدنية.  

وتعود تفاصيل الطعن إلى دعوى قضائية أقامها أحد العاملين في هيئة الأبنية التعليمية ويشغل وظيفة كاتب، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم وآخرين. طالب المدعي في ختام دعواه بإلغاء وبطلان عدد من المواد (أرقام 1، 11، 13، 21، 22، 25، 29، 34، 42، 46، 47، 48، 49) بالإضافة إلى الجدول رقم (2) الواردين في لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية المنشورة بالوقائع المصرية في 30 مايو 2018، والاستعاضة عنها بما تقرره أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.  

واستند المدعي في دعواه إلى أن المواد المذكورة تتعارض مع قانون الخدمة المدنية وتتعدى على بعض اختصاصات أجهزة الدولة بشأن تقرير البدلات، لاسيما بعد أن أصدر وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 70 لسنة 2018 بإصدار تلك اللائحة.  

حيثيات الحكم

وبعد تداول الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة، استندت المحكمة في قضائها إلى حزمة من المبادئ الدستورية والقانونية الحاكمة لعمل الهيئات العامة، أبرزها طبيعة الهيئات العامة، حيث أشارت المحكمة إلى أن القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" أعطيا لمجلس إدارة الهيئة سلطة مهيمنة على شؤونها، تتيح له إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية العامة.  

أما عن قانون الخدمة المدنية كشريعة عامة، فقد أوضحت المحكمة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يُعد بمثابة "الشريعة العامة" لموظفي الدولة، وهو يسري على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة "ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".  

كما أكدت المحكمة أن المشرع قصد إفراد نظام قانوني خاص للعاملين بالهيئات العامة التي تتمتع بطبيعة خاصة (مثل هيئة الأبنية التعليمية)، طالما صدرت لوائحهم بناءً على تفويض قانوني صحيح ودون إساءة لاستعمال السلطة أو الخروج على المبادئ القانونية العامة.  

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع بموجب قانون الهيئات العامة أجاز إنشاء هيئات عامة تقوم على خدمة مرفق عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى مجلس إداراتها إصدار اللوائح الخاصة بها باعتباره السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام القانون، ومنها القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.  

ونفاذا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وإعمالا لهذا القانون صدرت لائحة العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ۷۰ لسنة 2018 دون التقيد بنظم العاملين بالدولة.  

ومن ناحية أخرى صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي يسرى على الوظائف والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة العامة والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو إنشاء الهيئات على ما يخالف ذلك، وقد نص قانون الهيئات العامة، على خضوع العاملين بالهيئات العامة للإحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وذلك فيما يتعلق بتعيين موظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافأتهم ومعاشهم وهو الأمر لذي يتضح معه قصد المشرع في إفراد نظام قانوني خاص للعاملين بها دون التقيد بإحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته تنفيذية.  

وبناءً على ما تقدم، خلصت المحكمة إلى أن لائحة الموارد البشرية الصادرة بالقرار رقم 70 لسنة 2018 جاءت متفقة وصحيح حكم القانون، وأن الطعن عليها يعد غير قائم على أساس سليم، مما استوجب الحكم برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.  

وبعد الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، أمام المحكمة الإدارية العليا، بالدعوى رقم 30365 لسنة 68 ق، حكمت "الإدارية العليا" بإجماع الأراء برفض الطعن، ما يعني تحصين لائحة الموارد البشرية لهيئة الأبنية التعليمية، والتي أصبحت واجبه النفاذ وفقا لنص المادة (101) من قانون الإثبات، والتي تنص على: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".  

 

 

 

تم نسخ الرابط