و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

من «مافيا» إلى «اتهامات الفساد»

بـ«أستيكة الحكومة».. 5 عبارات خارج مضبطة مجلس النواب في 10 أشهر

موقع الصفحة الأولى

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وتصاعدت حدة المناقشات تحت القبة عقب توجيه النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، انتقادات لاذعة لأداء وزارة الكهرباء، متهمًا إياها بوجود "فساد" داخل منظومتها. وأوضح هريدي خلال كلمته أن الأزمة التي يعاني منها المواطنون لا تقتصر على ملف العدادات الكودية فحسب، بل تمتد لتشمل مشكلات العدادات العادية وآليات المحاسبة وتقدير الاستهلاك.
وأثار هذا الاتهام المباشر تحفظًا من الحكومة داخل القاعة، حيث تدخل المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، معلنًا اعتراض الحكومة على استخدام وصف "الفساد" في توجيه النقد للوزارة. وطالب الوزير رئاسة المجلس بحذف العبارة من مضبطة الجلسة الرسمية، مؤكدًا أن نعت وزارة في الحكومة بالفساد أمر لا ينبغي أن يتضمنه النقد البناء أو الممارسة البرلمانية. 
واستجابة لطلب ممثل الحكومة، عرض المستشار هشام بدوي رئيس المجلس الأمر على الأعضاء، ليوافق مجلس النواب رسميًا على حذف عبارة الاتهام بالفساد من مضبطة الجلسة لاحتواء الأزمة واستكمال المناقشات.

وشهدت أروقة مجلس النواب، في فصله التشريعي الثالث برئاسة المستشار هشام بدوي، استخدام صلاحية "حذف العبارات من المضبطة" خمس مرات خلال عشرة أشهر فقط منذ انعقاد المجلس في يناير 2026. 
وجاءت هذه الوقائع المتتالية في ظل سجالات حادة بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة، وممثلي الحكومة من جهة أخرى، حيث تركزت معظم العبارات المحذوفة حول توجيه اتهامات مباشرة بالفساد أو انتقاد سياسات الاقتراض والتشريعات الحكومية.

يخرب بيت القروض

وفى 3 نوفمبر 2026، شهدت القاعة الرئيسية للمجلس واقعة مماثلة بطلها النائب المعارض محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة اتفاقية قرض خاصة بمحطة معالجة مياه الجبل الأصفر. وخلال كلمته، تحدث داوود عن وجود "فساد عام" ووجه اتهامات بالفساد للحكومة، مما دفع وزير شؤون المجالس النيابية للتدخل الفوري والمطالبة بشطب العبارة من مضبطة الجلسة، وهو ما وافق عليه المجلس بعد تصويت الأعضاء.
ولم تقتصر قرارات الحذف على القاعة الرئيسية فحسب، بل امتدت إلى اجتماعات اللجان النوعية في اليوم التالي مباشرة، 4 نوفمبر 2026 خلال اجتماع مشترك للجنة الشؤون الصحية لمناقشة اتفاقية تمويل فرنسية مخصصة لمشروع التأمين الصحي الشامل، أطلقت النائبة صافيناز طلعت عبارة تلقائية قالت فيها "يخرب بيت القروض" اعتراضًا على التوسع في الاستدانة الخارجية. وعلى الفور، تدخل رئيس اللجنة النائب شريف باشا وقرر حذف العبارة من مضبطة الاجتماع، مشددًا على ضرورة الالتزام بلغة الحوار البرلمانية الرصينة التي تليق بالمؤسسة التشريعية.
وبالعودة إلى الأشهر الأولى من عمر مجلس النواب، نجد أن النائب محمد عبد العليم داوود كان طرفًا في واقعتين سابقتين للحذف من المضبطة خلال الجلسات العامة. ففي 18 مايو 2026، وأثناء مناقشة مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية، وصف داوود وكالات التشغيل بأنها تحولت إلى "مافيا"، وهو الوصف الذي اعترضت عليه الحكومة وطالبت بحذفه، ليتم شطبه بالفعل من المضبطة.
أما الواقعة الأولى فكانت فى أبريل 2026، خلال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. حينها استخدم النائب محمد عبد العليم داوود مصطلح "قوانين سيئة السمعة" في سياق حديثه عن بعض التشريعات، الأمر الذي أثار حفيظة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس الذى أكد أن البرلمان لم يصدر يومًا قوانين سيئة السمعة، ليتم التصويت على حذف العبارة من المضبطة.

تم نسخ الرابط