الوفد والتجمع والدستور وغيرهم
بعد بلاغ يشكك في شرعية البدوي.. صراعات القيادة والانقسامات تضرب أحزاب المعارضة
لم تعد أزمات أحزاب المعارضة في مصر مقتصرة على محدودية حضورها السياسي أو تراجع تأثيرها في الشارع، بل امتدت إلى داخل مؤسساتها، لتشمل صراعات على القيادة، وتشكيكًا في شرعية الانتخابات الداخلية، واتهامات باحتكار القرار ومخالفة اللوائح، وصلت بعضها إلى ساحات القضاء ولجنة شؤون الأحزاب.
وتتصدر هذه الأزمات أحزاب المعارضة مثل الوفد والدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع، في ظل خلافات كشفت عن صعوبة التوافق بين القيادات والتيارات المختلفة، وأثارت تساؤلات حول مستقبل العمل الحزبي وقدرة المعارضة على تجاوز انقساماتها.
بلاغ يطارد رئيس الوفد
وكانت أحدث الأزمات ما فجره بلاغ تقدم به المحامي محمد الحويج، وكيلًا عن سيد عيد، عضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد، إلى النائب العام، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، على خلفية اتهامات تتعلق بإدخال الغش والتزوير على لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الحزب، إلى جانب اتهامات مرتبطة بشبهات رشوة، وفقًا لما ورد بالبلاغ.
وطالب مقدم البلاغ بإحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهامات، كما دعا إلى وقف صلاحياته المتعلقة بإدارة الشؤون المالية للحزب، وعدم تمكينه من إجراء تصرفات مالية باسمه، مستندًا إلى عدم اعتماد رئاسته، بحسب ما ذكره، من لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
كما طالب بالتحقيق في القرارات والتصرفات المالية الصادرة عن رئيس الحزب، والتحقق من مدى أحقيته القانونية في إدارتها، حفاظًا على أموال الحزب ومنع التصرف فيها دون سند قانوني.
وتظل هذه الاتهامات الواردة في البلاغ محل تحقيق، ولا تعني ثبوت ارتكاب أي مخالفات من جانب المشكو في حقه.
رئيسان يتنازعان الشرعية
وفي حزب الدستور،من بين أحزاب المعارضة، تحولت الخلافات التنظيمية إلى انقسام بين جبهتين تتنازعان أحقية قيادة الحزب، بعدما تصاعدت الأزمة منذ عام 2024 على خلفية قرارات فصل وتجميد عضوية عدد من القيادات، وخلافات بشأن صلاحيات رئيسة الحزب السابقة جميلة إسماعيل.
وتفاقمت الأزمة مع انتهاء ولايتها، وظهور مسارين انتخابيين متوازيين؛ الأول أسفر عن انتخاب الدكتورة وفاء صبري رئيسة للحزب في مارس 2026، والثاني انتهى إلى إعلان المستشار إبراهيم العزب رئيسًا عقب انتخابات موازية في أبريل من العام نفسه.
وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن شرعية الإجراءات ومدى الالتزام باللائحة الداخلية، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة شؤون الأحزاب لم تعتمد أيًا منهما رئيسًا للحزب، مطالبة بتسوية النزاع بالتراضي أو اللجوء إلى القضاء.
ولم تتوقف الأزمة عند صراع القيادة، بل امتدت إلى تراجع العضوية التنظيمية، إذ أشارت تقارير إلى انخفاض عدد الأعضاء العاملين من نحو 20 ألفًا عند تأسيس الحزب عام 2011 إلى قرابة 800 عضو.
انتخابات بالتزكية بعد انسحابات
وشهد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلافات حادة خلال أكتوبر ونوفمبر 2026 بشأن تشكيل القيادة الجديدة، قبل انتهاء انتخابات رئاسته بفوز أحمد فوزي بالتزكية خلفًا لفريد زهران.
وبدأت الأزمة مع إعلان تحالف قيادي يضم فوزي مرشحًا للرئاسة، ومحمود سامي نائبًا للرئيس، ومها عبد الناصر أمينة عامة، وهو ما أثار اعتراضات من قيادات أخرى، أبرزها الأمين العام باسم كامل ونائب الرئيس خالد راشد.
وأعلن كامل وراشد انسحابهما من المنافسة، متهمين بوجود احتكار للمنافسة وشبهات استخدام المال والضغوط الأدبية لدعم مرشح بعينه. وفي المقابل، نفت قيادات بالحزب صحة بعض الاتهامات، كما نفى فريد زهران إحالة المنسحبين للتحقيق.
وفي 6 نوفمبر، فاز أحمد فوزي بالتزكية بعد انسحاب منافسيه، وسط تباين في تقييم النتيجة؛ فبينما ربطها البعض بالخلافات الداخلية، دافع فوزي عن التوافقات التي سبقت الانتخابات، معتبرًا أنها جاءت بعد مفاوضات لتجاوز الأزمة.
خلافات أمام القضاء
أما حزب التجمع، فتتصاعد داخله الخلافات بين رئيسه سيد عبد العال وعدد من القيادات والأعضاء، بسبب قرارات الفصل والتجميد، والاعتراض على المشاركة في القائمة الوطنية للانتخابات، إلى جانب الجدل حول مدد شغل المناصب القيادية.
وشكلت مجموعة معارضة «جبهة إنقاذ حزب التجمع»، منتقدة طريقة إدارة الحزب، ومعتبرة أن بعض القرارات تخالف اللائحة، خصوصًا المادة الثامنة المتعلقة بمدد تولي المواقع القيادية.
كما تطورت الاعتراضات على قرارات فصل عدد من القيادات وإحالتهم للتحقيق إلى تحركات قضائية للمطالبة بوقف إجراءات الانتخابات الداخلية، قبل انعقاد المؤتمر العام التاسع المقرر في 28 نوفمبر 2026.
وفي المقابل، تتمسك القيادة الحالية بسلامة إجراءاتها، وتؤكد أن القرارات التأديبية اتخذت وفقًا للائحة، وأن الترتيبات التنظيمية تستهدف الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وتكشف هذه الأزمات مجتمعة عن تحديات تتجاوز مجرد التنافس على المناصب، لتطال آليات تداول القيادة، واحترام اللوائح، وضمان نزاهة الانتخابات الداخلية، فضلًا عن تراجع الثقة بين التيارات المختلفة.
وبين بلاغات التشكيك في شرعية القيادات، والانقسامات الانتخابية، وقرارات الفصل واللجوء إلى القضاء، تواجه أحزاب المعارضة اختبارًا حقيقيًا لاستعادة تماسكها التنظيمي، وتقديم نموذج مؤسسي قادر على إدارة الخلافات بدلًا من التحول إلى صراعات تستنزف ما تبقى من حضورها السياسي والجماهيري.








