طرد مؤجرين من عقار بسبب قرار إزالة.. ورئيس «الملاك»: وثيقة تثبت حجم المعاناة

كشفت أوراق أحدث أحكام الاستئناف في قضايا الإيجار، عن تفاصيل وقائع قانونية أعادت رسم معالم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضعت حدودا فاصلة لآثار عقود الإيجار القديم، وذلك بعد صدور الحكم في القضية رقم 3287 لسنة 72 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا، والتي مثلت نموذجا قضائيا يرسخ قواعد الفسخ الوجوبي للعلاقة الإيجارية.

وصدر الحكم عن الدائرة الثامنة مدني بمحكمة استئناف طنطا برئاسة المستشار موفق محمد سليم، وعضوية المستشارين عمرو السعيد أبو الخير، والدكتور محمود عادل عبد الفتاح.

وتعود أصول النزاع إلى ستينيات القرن الماضي، حينما تم إبرام عقدين لإيجار عينين تجاريتين ضمن عقار واحد أقيم على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف، بينما تعود ملكية المنشآت لمورث المستأنفين، حيث شهد يوم 1 يونيو 1967 تحرير العقد الأول المخصص لاستغلال مخزن، بينما شهد يوم 1 ديسمبر 1967 تحرير العقد الثاني الخاص باستغلال حانوت.

واستمرت العلاقة الإيجارية سارية حتى صدور القرار الإداري رقم 632 لسنة 1981 عن الإدارة الهندسية المختصة، والقاضي بإزالة العقار بالكامل حتى مستوى سطح الأرض حفاظا على السلامة العامة.

ولم يقف القرار عند حدود الصدور الإداري، بل اكتسب الصفة التنفيذية الباتة والنهائية عقب تأييده بحكم قضائي حائز لحجية الأمر المقضي به، وأمام هذا الواقع المستجد، شهد الوضع القانوني للعين المؤجرة تحولا جديدا، حيث تضمن الرأي القانوني لمحكمة النقض في أحد أحكامها، أن القرار النهائي بإزالة المنشأة حتى سطح الأرض يعادل الهلاك الكلي الفعلي للعقار، ويترتب عليه زوال محل التعاقد قانونا واستحالة الانتفاع به على النحو الذي أنشئ من أجله العقد.

ورغم التحصن القانوني لقرار الإزالة الصادر عام 1981، استمر وضع اليد على الحانوت والمخزن لعدة عقود، وهو ما دفع ورثة المالك الأصلي إلى اللجوء للقضاء لإلغاء حكم محكمة أول درجة المطالب بطرد الشاغلين وتصفية المستحقات المالية الناجمة عن الانتفاع دون سند مشروع.

وبناء عليه، درست الدائرة الثامنة مدني بمحكمة استئناف طنطا تفاصيل الدعوى، لتخلص إلى أن وضع اليد عقب صيرورة قرار الإزالة نهائياً ينزع التكييف القانوني المشروع عن الحيازة ويحولها إلى غصب، يستوجب الطرد والتسليم لصالح أصحاب الحق في المنشآت.

وعلى الصعيد المالي والتعويض عن فترة الاستغلال غير المشروع، قست المحكمة بالتقدير الحسابي للريع المستحق عن العينين خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل 1999 حتى 1 أبريل 2019، أي عن مجمل مدة زمنية قدرها 20 عاما متصلة.  

وكشفت تفاصيل التقديرات الحسابية الموثقة بالأوراق، عن إلزام المستأنف ضدهم، في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، بسداد مبلغ قدره 333 ألفا و528 جنيها و20 قرشا ريعا عن استغلال الحانوت خلال فترة العشرين عاما المذكورة، إلى جانب إلزامهم بسداد مبلغ قدره 222 ألفا و352 جنيها و16 قرشا ريعا عن استغلال المخزن عن المدة ذاتها.

نصف مليون جنيه تعويض

وبناء على هذه الحسابات الدقيقة، بلغ إجمالي المبالغ المالية المحكوم بها لصالح المستأنفين عن العينين التجارتين 555 ألفا و880 جنيها و36 قرشا، وقد أسست المحكمة هذا الإلزام المالي على قاعدة أن التزام الخصب والانتفاع بملك الغير دون وجه حق يوجب أداء الريع المعادل للقيمة الفعلية للشغل، خاصة وأن عقدي الإيجار المؤرخين في عام 1967 يعتبران منفسخين بقوة القانون من تاريخ تحصن قرار الإزالة، وأن حيازة العينين بعد هذا التاريخ تفقد غطاءها التعاقدي.

وتكمن الأهمية العملية لهذا الحكم في تأكيده على أن قرارات الإزالة الباتة تعد حاسمة لعلاقات الإيجار القديمة، حيث تعيد الحقوق لأصحابها وتنهي حيازة المنشآت المتداعية الصادر بحقها قرارات هدم، مع تحميل واضعي اليد تبعة التعويض المالي عن كامل الفترات التي استغلوا فيها تلك الأعيان بالمخالفة لأحكام القانون.  

من جانبه، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، إن الحكم الصادر بطرد مستأجرين ودفع 555 ألف جنيه ريع مستحق، ليس مجرد حكم قضائي، بل هو وثيقة تثبت حجم المعاناة التي عاشها الملاك في ظل قانون الإيجار القديم الاستثنائي لعقود طويلة.

وأضاف لـ «الصفحة الأولى»: "لسنوات ونحن نرى أملاكنا محتلة بإيجار 5 أو 10 جنيهات، بينما قيمتها السوقية بمئات الآلاف، ولا نستطيع حتى ترميمها، لذلك نحن نتوجه بكل الشكر والامتنان للدولة المصرية وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب على إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025".

وأكد "عبدالرحمن" أن هذا القانون يمثل الإنجاز التاريخي الذي انتظره الملاك طوال 60 سنة، لأنه لأول مرة وضع إطاراً زمنياً واضحاً لإنهاء هذه العلاقة الظالمة، وأعاد التوازن بين المالك والمستأجر وحفظ البعد الاجتماعي.  

ولفت إلى أن الحكم الذي صدر لصالح الملاك، يمثل خير دليل على أن توجه الدولة كان صحيحا وتاريخيا، وتمنى رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم أن تكون هذه بداية عودة الحقوق لكل ملاك مصر.