91 صفقة و6.85 مليار دولار حصيلة الطروحات
برنامج التخارج الحكومي.. هل تسدد الديون بالتخلي عن أرباح المستقبل؟ دراسة تجيب
لم يعد برنامج التخارج الحكومي من الأصول والشركات المملوكة لها مجرد عملية بيع تستهدف توفير السيولة أو جذب الاستثمارات، بل أصبح يطرح تساؤلات جوهرية حول العائد الحقيقي لهذه الصفقات، ومدى قدرتها على زيادة صافي الثروة العامة، مقارنة بما قد تفقده الدولة من أرباح وتوزيعات ومصادر دخل مستقبلية.
وفي هذا السياق، تطرح دراسة للدكتورة فاتن محمود، مساعد أمين الاستثمار المركزي بحزب العدل، بعنوان «التخارج من الأصول الحكومية في مصر: إعادة تدوير الثروة العامة أم التفريط في مصادر الدخل المستدام؟»، قراءة تحليلية لبرنامج الطروحات وصفقات البيع والشراكة، ومدى توظيف حصيلتها في خفض الدين العام وتمويل الاستثمار الإنتاجي، استنادًا إلى الوثائق الحكومية والمؤسسية المتاحة حتى 6 نوفمبر 2026.
وتشير الدراسة إلى أن برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 شمل 91 صفقة، بحصيلة فعلية بلغت نحو 6.85 مليار دولار، بينما يصل الرقم إلى نحو 30 مليار دولار عند احتساب الصفقات الكبرى ذات الأثر التنموي، مع التأكيد أن الرقمين يعكسان عمليات مختلفة ولا يمثلان حصيلة نقدية واحدة.
وكانت الحكومة قد أطلقت الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة في 17 يونيو 2026، تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتركيز دور الدولة في الأنشطة الاستراتيجية، وتحسين الحوكمة والمنافسة وتعظيم العائد على الأصول العامة.
مستهدفات لم تتحقق بعد
وتربط استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل لإدارة الدين خلال الفترة 2026-2029 بين حصيلة التخارج وتحسين مؤشرات الدين، مع استهداف توجيه ما لا يقل عن 50% من الحصيلة لهذا الغرض.
وتستهدف الاستراتيجية خفض دين قطاع الموازنة إلى ما بين 71% و73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2028/2029، وزيادة متوسط أجل استحقاق الدين إلى 4.5-5 سنوات، إلا أن الدراسة تؤكد أن هذه الأرقام مستهدفات مستقبلية وليست نتائج تحققت بالفعل.
وفي المقابل، أشار تقرير المراجعة السابعة لصندوق النقد الدولي إلى تحويل 526.3 مليون دولار إلى الموازنة حتى 26 يوليو 2026، من بينها 420 مليون دولار مقابل بيع محطة جبل الزيت للرياح، و106.3 ملايين دولار من بيع أجزاء من مساهمات وزارة المالية في شركات مدرجة، وجرى تخصيص حصيلة العمليتين بالكامل لخفض الدين.
وتلفت الدراسة إلى أن استخدام حصيلة البيع لسداد الدين لا يعني بالضرورة تحقيق مكسب صافٍ بقيمة الأصل المباع؛ إذ يجب احتساب فوائد الدين التي جرى تجنبها، مقابل الأرباح والتوزيعات المستقبلية التي تخلت عنها الدولة.
بنك القاهرة
وتبرز الدراسة طرح بنك القاهرة في نوفمبر 2026، باعتباره نموذجًا يوضح طبيعة بعض عمليات التخارج، إذ شمل الطرح 6.8625 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي الأسهم، بسعر 5.30 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.37 مليار جنيه.
وتوضح الدراسة أن حصيلة الطرح تؤول إلى بنك مصر باعتباره المساهم البائع، ولا تدخل في رأس مال بنك القاهرة، ما يعني أن العملية بيع لأسهم قائمة وليست زيادة رأسمال توفر تمويلًا جديدًا للبنك.
كما تستعرض الدراسة تجارب أخرى، بينها طرح المصرف المتحد، وبيع محطة جبل الزيت، وصفقتا رأس الحكمة وسملا والعلم الروم، فضلًا عن مشروعات الشراكة في المطارات، مؤكدة ضرورة التمييز بين البيع المباشر والشراكة الاستثمارية والمقابل النقدي والعيني وحصص الأرباح المستقبلية.
كيف يمكن قياس نجاح التخارج؟
وتقترح الدراسة تقييم كل صفقة وفق خمسة محاور تشمل القيمة المستقلة للأصل، والمفاضلة بين البيع والاحتفاظ وإعادة الهيكلة والشراكة، وحساب صافي العائد المالي، وقياس الأثر الاستثماري والتنموي، ومتابعة النتائج بعد إتمام التخارج.
وتخلص إلى أن نجاح سياسة التخارج لا يقاس بحجم الأموال المحصلة وحده، وإنما بمدى تفوق العائد المالي والتنموي الناتج عنها على القيمة التي كان يمكن تحقيقها من الاحتفاظ بالأصول وتطويرها، بعد احتساب تكاليف البيع والالتزامات المتبقية والعوائد المستقبلية المفقودة.
