علامات استفهام قانونية وإدارية
تعطيل منظومة الحوكمة بـ«الأبنية التعليمية».. والتمسك بقيادات على المعاش صادر ضدها أحكام تأديبية
في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة استراتيجيات الإصلاح الإداري والحوكمة وتمكين الكفاءات الشابة والعلمية، نجد أن الهيئة العامة لـ الأبنية التعليمية تعيش في واقع مغاير يثير العديد من علامات الاستفهام القانونية والإدارية.
فعلى الرغم من امتلاك الهيئة لقاعدة عريضة من الكوادر الوظيفية المؤهلة والحاصلة على درجات الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات الإدارية والفنية، يواجه هؤلاء تهميشا مستمرا يحول دون إسناد المناصب القيادية إليهم، في مقابل التمسك بقيادات سابقة صدرت بحقها أحكام تأديبية أو بلغت السن القانونية للتقاعد، ما يخل بمبادئ تكافؤ الفرص وحسن سير المرافق العامة.
أما المفاجأة الأكثر خطورة فتكمن في تأخر هيئة الأبنية التعليمية قرابة 6 سنوات في تفعيل قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (54) لسنة 2020 الصادر في 18 مارس 2020 والمنشور بالوقائع المصرية في 17 يونيو 2020 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة.
فبينما ألزمت المادة السادسة من القرار جميع الجهات بموافاة الجهاز بخطة العمل والإطار الزمني للتطبيق خلال ثلاثة أشهر فقط، وأوجبت المادة (57) من قانون الخدمة المدنية الالتزام بالقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهاز، بل وجاء التحرك لتشكيل لجان المراجعة الداخلية الخاصة بالحوكمة بالمناطق في سبتمبر 2026، بصورة تفرغ القرار من مضمونه وأهدافه الرقابية.
ونصت مكاتبة مدير عام الموارد، الموجهة لمديري عموم المناطق، على ترشيح وظائف مهندس، مالي، فني هندسي فقط، لتشكيل لجان المراجعة الداخلية والحوكمة، متجاهلة تماما وجود عضو إداري وعضو قانوني لمراجعة سلامة الإجراءات والقرارات الإدارية، وهو ما يتعارض مع اختصاصات الإدارة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار رقم (54) لسنة 2020، والتي تشمل مراجعة الالتزام بالقوانين واللوائح وأعمال الشؤون الوظيفية.

والأخطر من ذلك أن المكاتبة نصت صراحة على أن تكون التبعية الإدارية لأعضاء تلك اللجان لـ"مدير عام المنطقة" التابعين لها، في مخالفة جوهرية للمادة الأولى من القرار التي تقضي بتبعية التقسيم التنظيمي للسلطة المختصة لضمان استقلاليته.
ويمثل إخضاع أعضاء لجان المراجعة الداخلية والحوكمة إداريا لمدير عام المنطقة التي يراقبون أعمالها، تضارباً صارخاً في المصالح، ويكبل أيديهم عن رصد أي تجاوزات مالية أو إدارية قد يكون مدير المنطقة طرفاً فيها، كما يحول آلية الحوكمة ومكافحة الفساد إلى إجراء شكلي فاقد للفاعلية.
تعطيل اللوائح
وتظل هذه الوقائع مطروحة أمام الجهات الرقابية ووزارة التربية والتعليم، لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل اللوائح، وإنصاف الكوادر العلمية والإدارية داخل الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
والأغرب من ذلك، أن قرار تشكيل لجان المراجعة الداخلية والحوكمة، صادر من مدير عام الموارد، والصادر ضدها حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم (130) لسنة 62 قضائية، الصادر بجلسة 25 نوفمبر 2020.
وأثبتت المحكمة في حيثيات حكمها وجود تلاعب في إجراءات التعيين بالمسابقة رقم (1) لسنة 2015، حيث تمت إضافة اسم أحد المتقدمين لوظيفة "فني هندسي رابع" بالمداد بخط اليد في كشف الدرجات النهائي برقم مسلسل (483) دون وجود اسمه في كشوف المتقدمين ودون انطباق الشروط عليه.
كما أدان الحكم مديرة عام شؤون العاملين، وقتها، لقيامها بتحرير إقرارات استلام عمل لاثنين من المعينين في محافظات تخالف المحافظات الواردة بقرار التعيين رقم (264) لسنة 2016 دون العرض على السلطة المختصة، وقضت المحكمة بمجازاتها بعقوبة "التنبيه".


ورغم صراحة النصوص القانونية المنظمة لمحو الجزاءات التأديبية، والمتمثلة في المادة (67) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والمادة (88) من لائحة الموارد البشرية بالهيئة، والتي تشترط مرور عام كامل من تاريخ توقيع الجزاء لمحو عقوبة التنبيه واعتبارها كأن لم تكن، صدر القرار الوزاري رقم (115) بتاريخ 16 أغسطس 2021 بتجديد تعيين المدانين في تلك القضية على وظائفهم القيادية، ومن بينهم مدير عام الموارد البشرية، وجاء هذا التجديد قبل انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء التأديبي الموقع عليها، ما يثير التساؤل حول مدى الالتزام بضوابط شغل الوظائف القيادية.
ولم تتوقف المخالفات عند حد التجديد رغم الإدانة التأديبية، بل امتدت لما بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، حيث تكشف المكاتبة الإلكترونية رقم (521/5722) الصادرة بتاريخ 17 سبتمبر 2026، عن استمرار مدير عام الموارد البشرية في ممارسة مهامها وتوقيع المراسلات بعد تجاوزها سن المعاش المقرر قانونا.
ويشير استمرارها في هذا الموقع، إلى تعطيل واضح لأحكام "الحلول" المنصوص عليها في المادة (34) من قانون الخدمة المدنية والمادة (36) من لائحة الهيئة، والتي تقضي بأن يحل محل شاغل الوظيفة القيادية عند غيابه أو خلو منصبه من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية من ذات مستواه أو المستوى الأدنى مباشرة.







