ظلت مستمرة رغم حكم «الإسلاميين»
سقوط قانون الدعارة في تركيا.. خسارة 5مليارات دولار سنويا وإغلاق 20 ألف «بيت»
بعد حوالي 96 عاما من إصدار تشريع تقنين الدعارة في تركيا، حكمت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة المنظمة لبيوت الدعارة وتجارة الجنس، ما يعني عمليا إغلاق 20 ألف بيت دعارة مرخص، والتي لم يتم إغلاقها وظلت تمارس نشاطها رغم وصول حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم، إضافة إلى نوادي التعري التى تخضع أيضا للقوانين التي تشترط حصول الفتاة التي ترغب في العمل على تصاريح، وشهادات صحية، وألا يقل سنها عن 18 عاما.
وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية، دخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، دون تحديد موعد مؤجل لنفاذه.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، قرار المحكمة الدستورية التركية بإلغاء قانون تنظيم بيوت الدعارة، ضمن حكم قضائي حول المادة 128 من قانون الصحة العامة رقم 1593، الصادر عام 1930، والذي كان يمثل الأساس التشريعي لتقنين الدعارة وتنظيم منشآتها والإجراءات الإدارية والصحية المرتبطة بها،
وكانت المحكمة الدستورية التركية، حكمت في 16 يوليو الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 128، بعدما تبين أن نص المادة يتعارض مع أحكام الدستور المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية والحفاظ على الكيان المادي والمعنوي للإنسان، حسب حيثيات الحكم المنشور في الجريدة الرسمية التركية.
وجرى الطعن على الإطار القانوني الذي كان وضع لوائح مشتركة من وزارتي الصحة والداخلية، لتحديد القواعد المنظمة لبيوت الدعارة والعاملات فيها، ومنها التدابير الصحية والوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الأمراض المنقولة جنسيا، وأكدت "الدستورية التركية" أن تنظيم تلك الظاهرة لا ينبغي أن ينفصل عن مسؤولية الدولة في حماية كرامة الإنسان ومكافحة الاستغلال والإكراه والاتجار بالبشر.
واستند حكم المحكمة الدستورية، إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، مع التشديد على ضرورة اضطلاع الدولة بمسؤوليتها في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الأشخاص إلى ممارسة الدعارة، ومكافحة الأفراد والتنظيمات التي تتوسط فيها أو تستغل العاملين بها، بدلاً من الاكتفاء بوضع إطار إداري لتنظيم هذا النشاط.
الدعارة مصدر دخل
ولسنوات طويلة، مثلت الدعارة مصدرا مهما للدخل للحكومة التركية، مع تجاوز عائداتها 5 مليارات دولار سنويا، ودخولها ضمن أموال الضرائب التي تفرضها الحكومة على النشاط، لتصل بها تركيا إلى المركز العاشر عالميا في تجارة الجنس.
ويمنع القانون التركي العمل في بيوت الدعارة غير المرخصة، لعدم ضياع حق الدولة في الحصول على نسبتها من تجارة الجنس التي كانت لها شعبية ورواج كبير في تركيا، حيث تعمل حوالي نص مليون سيدة في في 55 محافظة من أصل 81 محافظة تركية، حسب تقرير هيئة "دير سفكات" المدنية المتخصصة في مساعدة الشرائح الفقيرة في المجتمع التركي، كما اشتهرت إسطنبول بكونها أكثر المدن التي تحتوي على بيوت للدعارة المرخصة وغير المرخصة، حيث تنتشر هذه البيوت في مناطق أقصراي، وبي أوغلو، وقاراقوي باعتبارها أماكن سياحية.
وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني التركية، كشفت عن ارتفاع معدلات الدعارة 220% خلال آخر 10 سنوات، كما وصل عدد المتهمين بالعمل في الدعارة دون ترخيص في عام 2002 إلى 2669، بينما كان 4494 في عام 2007،ليرتفع في عام 2010 إلى 8409، وفى عام 2024 وصل عدد العاملات فى الدعارة دون ترخيص إلي 25 ألف امرأة وفتاة وهو ما يزعج الحكومة التركية التى تحارب ظاهرة التهرب الضريبي.
ومن بين الدعم الذي كانت الحكومة التركية تقدمه للعاملين في الدعارة، الموافقة على تأسيس نقابة لهم تحت اسم "الشمسية الحمراء" عام 2013، والتي تعمل على حماية حقوق العاملين بالدعارة من الرجال والنساء على حد سواء، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المتحولين جنسيا، وتهتم بمعالجة مشكلاتهم، وهي الجهة الرسمية التى تتواصل معها الحكومة.









