و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

أرقام مجمدة منذ 10 سنوات

أسرع استجابة حكومية.. تحديث بيانات الهيئات الاقتصادية والدين العام بموقع وزارة المالية

موقع الصفحة الأولى

سارعت وزارة المالية إلى تحديث عدد من البيانات والتقارير المالية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك قبيل انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة طلب إحاطة بشان تقادم بيانات الهيئات الاقتصادية والدين العام على موقع الوزارة منذ 10 سنوات. 
وجاءت هذه الخطوة محاولة من الوزارة لتدارك الفجوة الزمنية التي أثارها الطلب، لتوفير الأرقام والمؤشرات المحدثة أمام أعضاء البرلمان والخبراء قبل بدء المناقشات الرسمية حول أسباب التأخير وضمانات انتظام النشر مستقبلاً.
وكان تقادم البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة المالية، قد أثار حالة من الجدل بشأن غياب الإفصاح عن بيانات الهيئات الاقتصادية منذ نحو 10 سنوات وتحديدا بعد العام المالي 2016/2017 وكذلك اقتصار بيانات الدين العام على جدول إصدارات أذون وسندات الخزانة لعام 2021/2022.
وكان النائب أكمل نجاتي عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، للمطالبة بتفعيل الشفافية الفعلية لا النظرية.
وحذر نجاتي من أن توقف بيانات الهيئات الاقتصادية عند 2016/2017 والدين العام عند جدول 2021/2022 يعيق نواب البرلمان عن ممارسة دورهم الرقابي، مطالباً بإيضاحات حول أسباب التأخير، ووضع جدول زمني ملزم لتحديث المنصة وإحالة الملف للجنة المختصة.
وأوضح أن وزارة المالية تعلن عبر موقعها الإلكتروني التزامها بمبدأ الشفافية والتعاون، إلا أن مراجعة البيانات المنشورة تكشف عن وجود قصور واضح في تحديث وإتاحة المعلومات المالية، بما يحد من قدرة المواطنين وأعضاء مجلس النواب على متابعة أداء الوزارة وممارسة دورهم الرقابي على أسس من المعلومات الدقيقة والحديثة.

الواقع الاقتصادي

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب استمرار نشر البيانات الخاصة بالهيئات الاقتصادية حتى العام المالي 2016/2017 فقط، رغم أهمية هذه البيانات في تقييم الأداء المالي والاقتصادي لتلك الهيئات، كما أثار تساؤلات بشأن بيانات الدين العام، التي تحظى باهتمام واسع وتثير العديد من التساؤلات، في ظل اقتصار البيانات المنشورة على الجدول الزمني لإصدارات أذون وسندات الخزانة للعام المالي 2021/2022.
وأكد نجاتي أن إتاحة البيانات المالية بصورة دورية ومحدثة ليست مجرد إجراء إداري، وإنما تمثل أحد المرتكزات الأساسية للشفافية والمساءلة، وتساعد أعضاء البرلمان على أداء دورهم الرقابي والتشريعي، كما تتيح للمواطنين متابعة السياسات المالية للدولة وتقييم نتائجها.
وشدد على ضرورة أن توضح وزارة المالية أسباب عدم تحديث البيانات المنشورة على موقعها الإلكتروني، والمعايير التي تعتمد عليها في الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية، ومدى وجود خطة زمنية واضحة لتحديثها وإتاحتها بصورة منتظمة.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته، والوقوف على أسباب هذا القصور، واتخاذ التوصيات اللازمة والعاجلة لضمان انتظام نشر البيانات المالية وتحديثها، بما يعزز مبادئ الشفافية والإفصاح ويكرس حق المواطنين والنواب في الوصول إلى المعلومات.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشفافية المالية تقتضي أن تكون البيانات المعلنة مواكبة للواقع الاقتصادي، وأن إتاحة المعلومات المحدثة تمثل ضرورة لتعزيز الرقابة البرلمانية وترسيخ الثقة في إدارة المال العام.

تم نسخ الرابط