96 شهراً دون تحرك نحو الصرف
مستحقات العاملين بـ«الأبنية التعليمية» بين التجميد وموافقة المالية ونشر اللائحة بالوقائع الرسمية
يواجه العاملون في الهيئة العامة لـ الأبنية التعليمية ظلما ماليا وإداريا منذ حوالي 8 سنوات، بسبب عدم تفعيل المواد المالية الواردة في لائحة الموارد البشرية الخاصة بهم، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، رغم نشرها في الوقائع المصرية في العدد 124 تابع في 30 مايو 2018، ثم صدور قرار وزير التعليم السبق الدكتور طارق شوقي بتجميدها وإرجاء العمل بها إلى اجل غير مسمى.
وقبل نشرها في الوقائع المصرية، استوفت لائحة الموارد البشرية للعاملية في هيئة الأبنية التعليمية، كافة الإجراءات القانونية والمالية قبل صدورها، وشارك في صياغتها وإقرارها ممثل وزارة المالية ضمن اللجنة المختصة، ونُشر اسمه وصفته جنباً إلى جنب مع باقي أعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية.
وبعد صدور اللائحة، استبشر العاملون في هيئة الأبنية التعليمية خيرا، لأنها نظمت البدلات والحوافز وبدلات السفر والانتقال بما يتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة والميدانية في الإشراف على المشروعات القومية وبناء المدارس، لكنهم فوجئوا بتجميد صرف أي مستحقات مالية منصوص عليها في تلك اللائحة منذ اليوم الأول لصدورها وحتى الآن.
وتكشف المستندات الرسمية التي حصلت عليها «الصفحة الأولى» عن قرار وزير التعليم بإرجاء العمل بتلك اللائحة، بعد ثلاث سنوات من صدورها، ففي الجلسة رقم (32) لمجلس إدارة الهيئة المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2021، وافق المجلس على المذكرة رقم (274) بشأن «إرجاء العمل بالمواد المتعلقة بالنواحي المالية الواردة بلائحة الموارد البشرية للهيئة»، ووقع على القار الدكتور طارق شوقي بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية.
وجاء في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (274) لسنة 2021، المنشور في الوقائع المصرية (العدد 183 تابع) بتاريخ 19 أغسطس 2021، على إرجاء العمل بـ 15 مادة مالية أساسية، هي المواد أرقام: (46، 47، 48، 49، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61) بالإضافة إلى المادة (101) من اللائحة.
ولكن اللافت للنظر والغريب قانوناً أن قرار الإرجاء صدر مطلقاً دون تحديد مدة زمنية أو سقف لانتهائه، ليظل سارياً قرابة خمس سنوات متواصلة منذ 2021، مضافاً إليها ثلاث سنوات سابقة من عدم الصرف الفعلي بين 2018 و2021، أي أننا أمام 8 سنوات كاملة من الحرمان من حقوق أقرتها لائحة رسمية للدولة.
حقوق مجمدة
وبمراجعة نصوص اللائحة المنشورة في الوقائع المصرية عام 2018 ومقارنتها بقرار الإرجاء الصادر في 2021، يتضح حجم المستحقات التي حُرم منها العاملون، والتي تشمل البدلات الوظيفية والمهنية،حيث شمل الإرجاء المادة (46) الخاصة بالبدلات والحوافز الملحقة بالجدول رقم (4)، والمادة (47) الخاصة ببدل التمثيل الشهري لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية (الذي يتراوح بين 1500 و3000 جنيه)، والمادة (48) التي تمنح العاملين بدل مخاطر مهنية (300 جنيه)، وبدل مخاطر مهنية طبية (500 جنيه)، وبدل انتقال (200 جنيه)، وبدل أغذية (600 جنيه) شهرياً، نظراً لطبيعة عملهم الميدانية.
كما يشمل قرار الإرجاء بدل اللجان، حيث أُرجئ العمل بالمادة (49) التي تقرر بدل حضور جلسات اللجان المشكلة بقرار من الوزير المختص أو السلطة المختصة.
وكطذلك بدلات السفر ومصروفات الانتقال، حيث جُمّدت المواد من (51) إلى (61) بالكامل، والتي تنظم صرف بدل السفر مقابل المبيت والوجبات الغذائية عند التكليف بمهام خارج مقر العمل (والتي تتراوح بين 200 و400 جنيه لليلة الواحدة بالداخل، وتزداد بنسبة 25% في المحافظات الحدودية والنائية كسيناء ومطروح والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد)، فضلاً عن مصروفات الانتقال الفعلية ودرجات السفر بالسكك الحديدية والإقامة بالفنادق.
كما يعاني العاملون في هيئة الأبنية التعليمية، من عدم تفعيل المادة (41) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 (المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 43 مكرر أ بتاريخ 1 نوفمبر 2016). وتنص هذه المادة صراحة على أن: «يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز».
وهذا القرار الخاص بتحديد قيمة الأجر المكمل لم يصدر للعاملين بالهيئة منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016 وحتى اليوم، مما جعلهم عالقين ومشتتين بين عدم تفعيل الأجر المكمل المنصوص عليه في القانون العام، وبين إرجاء العمل بالمواد المالية في لائحتهم الخاصة.
ويبق الأمر معلقا بتدخل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، لإنهاء حالة «الإرجاء المفتوح» للقرار رقم (274) لسنة 2021، وتفعيل المواد المالية للائحة الصادرة عام 2018، وإصدار قرار الأجر المكمل طبقاً للمادة (41) من قانون الخدمة المدنية، لأن استقرار الأوضاع المعيشية للعاملين بالهيئة، يعد ضمانة أساسية لاستمرار كفاءة العمل في المشروعات التعليمية القومية.
















