حكم قضائى بمحكمة الاسرة يكشف صورية المهر «1 جنيه» بعد أقوال الشهود

تصدى حكم قضائى حديث من محكمة الأسرة، لما يعرف بمقدم الصداق "المهر" الصوري، والذي يكتب في وثيقة الزواج "1 جنيه"، وهو ما اعتبرته المحكمة مهرا علنيا غير حقيقي، وأقرت بـ "المهر السري"، وحقيقته 25 جرام ذهب، واستندت في ذلك إلى شهادة الشهود التي مثلت كلمة السر في الدعوى.

وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1606 لسنة 2025 أسرة برج العرب، بجلسة 2026/1/31، وتلخصت تفاصيله في طلب المدعى برد المهر الحقيقي الموضح عدداً ووصفاً بالصحيفة أو دفع قيمته نقداً والبالغة 30000 جنيها مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي إنه زوج المدعى عليها بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 21 أغسطس 2022 وفوجئ بأن المدعى عليها أقامت الدعوى رقم 1137 لسنة 2025 أسرة برج العرب بطلب التطليق خلعاً من الطالب، ورد له مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وهو "واحد جنيه"، وحيث إن المهر الثابت بوثيقة الزواج هو مهر علني غير حقيقي، ويوجد مهر آخر سرى وهو مبلغ 30000 جنيها، وذلك المبلغ ثمن المنقولات الزوجية والذهب الذي اشتراه المدعى في تلك الزيجة، وحيث أن الطالب يعترض على مقدم الصداق الذي عرضته المعلن إليها بدعوى الخلع، الأمر الذي حدا به إلى اقامة دعواه بغية القضاء له كما تقدم من طلبات.

وقدم المدعي سنداً لدعواه: صورة ضوئية من وثيقة زواج طرفي التداعي ثابت بها انعقاد الزواج على صداق وقدرة 30001 جنيهاً الحال منه واحد جنيها والمؤجل منه 30000 جنيها.

شهادة الشهود

حكم قضائي: قائمة المنقولات الزوجية تعتبر «ميراثاً شرعياً» يحق للورثة المطالبة به

المتهم الذي عرض المنقولات والمشغولات الذهبية على زوجته برئ من تهمة التبديد

واستمعت المحكمة إلى شاهدي الإثبات، وشهدا بأن المدعي قد تزوج للمدعي عليها في غضون شهر أغسطس عام 2022 وأنهما قد حضرا جلسات الاتفاقى التي سبقت عقد القرآن بشأن المهر المتفق عليه وتم الاتفاق على أن يكون مهر المدعي عليه 25 جرام ذهب عيار 21.

كما استمعت المحكمة إلى شاهد النفي، وشهد الأول بأنه قد حضر جلسات الاتفاق الخاصة بالمهر وأن حقيقة مقدم صداق المدعى عليها مبلغ 30 ألف جنيها ولا يعلم حقيقة مؤخر الصداق، والآخر شهد بأنه قد حضر جلسات الاتفاق الخاصة بالمهر وأن حقيقة مقدم صداق المدعى عليها مبلغ واحد جنية والمؤخر 30 ألف جنيها.

ورفضت المحكمة في حيثيات الحكم، الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، مؤكدةً وفقاً لمذهب الإمام أبي حنيفة والمادة 3 لسنة 2000، أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود بغض النظر عن قيمة المبلغ المطلوب في مثل هذه المنازعات الأسرية.

كما أكدت المحكمة أن قيام رابطة الزوجية والقرابة يُعد "مانعاً أدبياً" يحول دون حصول الزوج على دليل كتابي قاطع وقت الاتفاق، مما يبيح له إثبات صورية العقد بالبينة والقرائن ومبدأ الثبوت بالكتابة “قائمة المنقولات”.

واستندت المحكمة للمادة 245 من القانون المدني، موضحةً أن العبرة دائماً بالعقد الحقيقي المستتر “ورقة الضد أو ما تثبته وقائع الدعوى والشهود”، وليس العقد الظاهر الصوري.

وفي النهاية، حكمت المحكمة بـ بصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة زواج طرفي التداعي الموثقة بتاريخ 21 أغسطس 2022، والزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة. والحكم أصبح نهائيا لعدم استئناف المدعى عليها.