و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

حكم حاسم للقضاء الإداري

بسبب عشوائية العينة والاجراءات .. إلغاء قرار فصل موظف بالجمارك لتعاطيه المخدرات

موقع الصفحة الأولى

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار فصل موظف، بسبب تعاطي المخدرات، بعد ثبوت عشوائية إجراءات سحب العينات وعدم اطمئنان المحكمة لنتائج التحاليل، مؤكدة أن الجزاء التأديبي لا يصح إلا إذا بُني على إجراءات سليمة ودليل يقيني لا يحيطه شك.  

وفي حكم قضائي حاسم يؤكد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية والإجرائية المنظمة لحملات الكشف عن تعاطي المخدرات، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة التسعون - موظفين) حكمها في الدعوى رقم 683 لسنة 28 ق، بتاريخ 24 يناير 2023، القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بالإدارة العامة للفروع بجنوب سيناء - بالإدارة المركزية لجمارك سيناء ومنطقة الاستثمار - وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  

وتعود تفاصيل النزاع إلى قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمة المدعي لتعاطي المخدرات، وذلك على إثر إجراء تحليل فجائي عشوائي للبول وُزع خلاله أكواب بلاستيكية على العاملين بطريقة عشوائية دون اتباع الضوابط الدقيقة المقررة قانونا.  

وتظلم المدعي من هذا القرار مؤكدا بطلانه ومخالفته للواقع والقانون، لا سيما وأنه خضع لتحليل تأكيدي لاحق ومحايد في مراكز طبية معتمدة ومستشفيات جامعية (مثل مستشفيات جامعة القاهرة - قصر العيني، والمركز القومي للسموم، والأمانة العامة للصحة النفسية) والتي أثبتت جميعها خلوه التام من أي مواد مخدرة وسلبية العينة، فضلاً عن طلبه المتكرر لإعادة التحليل بمصلحة الطب الشرعي على نفقته الخاصة وهو ما رفضته الجهة الإدارية.  

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى النصوص القانونية الحاكمة، ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون رقم 73 لسنة 2021 في شان شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية.  

وأكدت المحكمة، مستندة إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا، أن الوقف الاحتياطي عن العمل ليس مجرد إجراء روتینی يُتخذ بلا قيد، بل يجب أن تفترض مصلحة التحقيق هذا الوقف، وأن يكون العامل مستنداً إلى مخالفات منسوبة إليه ذات طابع جدي تؤثر على سير التحقيق وبقاؤه في عمله، مع وجوب الالتزام بالمدد القانونية المقررة للوقف وعدم تجاوزها دون عرض الأمر على المحكمة التأليبية المختصة.  

بطلان العينة

وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى أن الإجراءات التي قامت بها الجهة الإدارية في أخذ العينات والاستدلال، شابها البطلان لعدم اتساقها مع ما تطلبه القانون واللائحة التنفيذية، فقد تمت عملية جمع العينات بطريقة عشوائية خلت من الضمانات الصارمة التي تكفل هوية العامل وسلامة العينة وتجنب التلاعب بها، وهو ما جعل النتيجة الاستدلالية الأولى مجرد قرينة واهية لا يعول عليها في إدانة العامل أو اتخاذ قرار مصيري بإنهاء خدمته، لا سيما مع تقديم المدعي أدلة قاطعة وسلبية تحاليله التأكيدية المعتمدة في جهات طبية رسمية ومحايدة.  

وأكدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها أنه لما ثبت من الأوراق وبما لا يدع مجالا للشك أن قرار إنهاء الخدمة قد صدر مخالفاً لصحيح القانون والإجراءات المعتبرة، فقد صار لزاما على القضاء الإداري الاستجابة لطلب المدعي وإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من آثار أخصها عودته لعمله ورد اعتباره وظيفياً، ليشكل هذا الحكم درعاً حامياً لحقوق الموظفين وضمانة أساسية لعدم إساءة استخدام السلطة الإدارية في توقيع الجزاءات القاسية دون سند قاطع وصحيح. 

 

 

 

 

 

 

١
١
٢
٢
٣
٣
٤
٤
٥
٥
٦
٦
تم نسخ الرابط