و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

انتقادات لغياب وزير الكهرباء

قانون الكهرباء يشعل الخلاف بمجلس النواب.. مطالب بكشف تكلفة الفاقد وتحذيرات من الغرامات

موقع الصفحة الأولى

رغم إقرار مجلس النواب تعديلات قانون الكهرباء، شهدت مناقشاته حالة من التباين بين النواب، على خلفية تشديد العقوبات والغرامات على مخالفات الكهرباء، إذ انقسمت المواقف بين مؤيد يرى في التعديلات ضرورة لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المنظومة، ومعارض يحذر من تحميل المواطنين أعباء إضافية، مطالبًا الحكومة بمعالجة أوجه القصور في القطاع قبل التوسع في فرض العقوبات.

وخلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، برزت عدة ملفات خلافية في تعديلات قانون الكهرباء، في مقدمتها نسب الفاقد في الكهرباء وتكلفتها على المواطنين، وأزمة العدادات الكودية، وغياب وزير الكهرباء عن المناقشات، إلى جانب المطالب باستغلال المخلفات في إنتاج الطاقة.

وطالب النائب ضياء الدين داوود الحكومة بتقديم بيانات دقيقة وشفافة حول نسب الفاقد في منظومة الكهرباء، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التوزيع، مع توضيح التكلفة المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة هذه الفواقد.

وتساءل داوود عن الأعباء المترتبة على وصول نسبة الفاقد إلى نحو 23%، مطالبًا بالكشف عن خطة الحكومة لخفض معدلات الهدر، ومؤكدًا أن إعلان الأرقام وحده لا يكفي دون توضيح انعكاساتها على تكلفة إنتاج الكهرباء وتوصيلها للمستهلكين.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في إدارة القطاع، وتقييم الأداء التشغيلي ومحاسبة المسؤولين عن أوجه الهدر، والحفاظ على المال العام، بدلًا من الاكتفاء ببيانات غير موحدة لا تتيح تقييمًا حقيقيًا لأداء المنظومة.

كما أثار أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى شكاوى المواطنين بشأن صعوبة تحديد العدادات الخاصة بوحداتهم، خاصة في العقارات التي تضم عددًا كبيرًا من الشقق والأدوار المتداخلة، مطالبًا بإخضاع منظومة المحاسبة والتحصيل بوزارة الكهرباء لرقابة البرلمان، لضمان حماية حقوق المستهلكين.

غياب وزير الكهرباء

من جانبها، انتقدت النائبة فاطمة عادل طريقة تعامل الحكومة مع ملف الكهرباء وتعديلات قانون الكهرباء، معتبرة أن تطبيق قانون عام 2015 ترتبت عليه ضغوط على المالية العامة وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، كان من الممكن توجيه موارده إلى الإنتاج والاستثمار.

وطالبت الحكومة بتقديم كشف حساب عن نتائج تطبيق القانون قبل إقرار تعديلات جديدة، متسائلة عما إذا كانت حياة المواطنين قد تحسنت، في ظل الزيادات المتكررة في فواتير الكهرباء والشكاوى المتعلقة بالعدادات الكودية.

كما انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، غياب وزير الكهرباء عن اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات، مشيرة إلى أن النواب سبق أن تقدموا بطلبات إحاطة بشأن مشكلات العدادات الكودية دون الحصول على إجابات كافية.

وقالت إن التعديلات لا تحقق، من وجهة نظرها، الهدف المعلن بشأن ترشيد الاستهلاك، وإنما تركز على زيادة موارد الوزارة من خلال رفع الغرامات، معلنة موافقة حزبها على مشروع القانون رغم تحفظاته على أداء الحكومة.

كما انتقدت تحصيل رسوم النظافة وجمع القمامة على فواتير الكهرباء دون تقديم خدمة مقابلة، مطالبة باستغلال المخلفات في توليد الطاقة، من خلال مشروع قومي تشارك فيه وزارتا الكهرباء والتضامن الاجتماعي، بما يحقق استفادة اقتصادية من كميات القمامة المتراكمة.

حزب النور يرفض

وفي المقابل، أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرًا من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم اكتمال تنظيم السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم تأكيد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء عدم وجود شركات مرخصة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها، متسائلًا عن جدوى إقرار عقوبات مشددة قبل وجود سوق منظم ومهيأ للتطبيق.

وحذر خليل من أن تحمل الشركات والتجار للغرامات المحتملة قد ينعكس على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يزيد الأعباء على المواطنين، مطالبًا بمراجعة نصوص المشروع ولائحته التنفيذية، في ضوء الملاحظات المتعلقة بتداخل الاختصاصات والشبهات الدستورية التي أثيرت خلال المناقشات.

وأكد أن رفضه لتعديلات قانون الكهرباء لا يتعلق بمبدأ ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما بضرورة إعداد تشريع قابل للتطبيق، يراعي ظروف السوق والآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

الترشيد ضرورة 

على الجانب الآخر، أشاد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بأهداف مشروع القانون، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة استخدام الطاقة في مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك، ووضع ضوابط لاستيراد وتصنيع المعدات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأوضح أن تشديد العقوبات يمكن أن يسهم في ضبط المنظومة، مشيرًا إلى أن صناعات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء بجودة وكفاءة مرتفعتين.

ودعا إلى إنشاء مدينة صناعية متخصصة في تصنيع معدات كفاءة الطاقة وفق المواصفات العالمية، بما يجذب الشركات الدولية إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أن إجراءات ترشيد الاستهلاك التي طبقتها الحكومة خلال العام الماضي وفرت نحو 8 مليارات جنيه، مع إمكانية الوصول إلى معدلات ترشيد تصل إلى 25% وفقًا للدراسات التي أشار إليها.

من جانبه، أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق أقصى استفادة من القدرات الإنتاجية، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن المشروع يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات وضع الضوابط ومراقبة الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة للمواطنين، في ظل استحواذ الاستهلاك المنزلي على أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من كل كيلووات ساعة منتج يمثل أحد المحاور الأساسية لتقليل الهدر وتحسين كفاءة المنظومة.

تم نسخ الرابط