رغم قرارات مجلس الوزراء
مليون خريج من حاملي الدكتوراه والماجستير في انتظار الحصر ونائب: يعملون بوظائف إدارية
مازالت أزمة الحاصلين على الدكتوراه والماجستير من العاملين في الجهاز الإداري مستمرة، مع تباطؤ الحكومة في حصر أعدادهم تمهيدا للاستفادة من علمهم وخبراتهم، في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية، من نقص واضح في التخصصات العلمية المطلوبة.
وحتى الآن، لا توجد إحصائية رسمية دقيقة ومعلنة، تحدد العدد الإجمالي لحملة الدكتوراه والماجستير العاملين فعليا داخل الجهاز الإداري للدولة في مصر حتى الآن.
ومع ذلك، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الحاصلين على درجات علمية عليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" بلغ حوالي مليون حاصل خلال آخر 10 سنوات.
وهناك حوالي 300 ألف خريج من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين بلا تعيين رسمي في الجهاز الإداري منذ عامي 2013 و2014، حيث توقفت التعيينات المباشرة منذ ذلك الحين.
أما عدد الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية، فبلغ حوالي 122.9 ألف درجة في عام 2024، من بينهم نسبة تتوزع على الماجستير والدكتوراه.
وغالبية الحاصلين على درجات علمية عليا، في مجالات الإدارة والقانون والأعمال والعلوم الإنسانية، سواء من المعينين في السلك الجامعي أو الجهاز الإداري الحكومي أو الخاص أو غير المعينين.
وفي عام 2024 حصل 122.9 ألف درجة علمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراه)، مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2023، و122 ألف درجة علمية (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) عام 2022، و110.5 ألف درجة علمية عام 2021.
وفي عام 2020 حصل 100.5 ألف درجة علمية من الدبلومات والماجستير والدكتوراه، وفي عام 2019 حصل 115.6 ألف درجة علمية (دبلوم - ماجستير -دكتوراه)، 2019 مقابل 119.8 ألف درجة علمية عام 2018.
جملة الدكتوراه والماجستير
من جانبه، قدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة القوى العاملة، إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول عدم موافاة مجلس النواب بنتائج أعمال اللجنة الوزارية العليا المشكلة بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1974 و3021 لسنة 2021، والمختصة بدراسة الاستفادة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية.
وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تأخر إعلان نتائج أعمال اللجنة لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن هناك آلاف الكوادر العلمية من حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين يعملون حاليًا في وظائف وأعمال إدارية لا تتوائم مع مؤهلاتهم العلمية، في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات الجديدة والحكومية وعدد من قطاعات الدولة نقصًا في التخصصات العلمية المطلوبة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة إنه سبق مناقشة هذا الملف مرارًا تحت قبة البرلمان، وتلقى النواب وعودًا من المسؤولين بموافاتهم بنتائج أعمال اللجنة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، معتبرًا أن استمرار التأخير يمثل تسويفًا غير مقبول في ملف يتعلق بأحد أهم موارد الدولة، وهو رأس المال البشري.
وتابع أن آلاف الأسر والدولة، أنفقت ملايين الجنيهات لإعداد الكوادر وتأهيلها علميًا والحصول على الدرجات العلمية العليا، ولذلك فمن غير المقبول أن تظل تلك الخبرات حبيسة الوظائف الروتينية، بينما تحتاج المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية إلى الاستفادة من تخصصاتها.
ولفت "منصور" إلى أن آخر خطاب صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، قبل نحو 8 أشهر، طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر، داعيا إلى ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لإنهاء هذا الملف والاستفادة من الكفاءات العلمية المصرية، مؤكدا أن الدولة تحتاج لتوظيف كل صاحب علم وخبرة في المكان المناسب، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتطوير المنظومة التعليمية، وضرورة استمرار متابعة الملف برلمانيًا حتى إنصاف حملة الماجستير والدكتوراه وتحقيق الاستفادة من خبراتهم في مؤسسات الدولة.
