التوافق هو الحل
اتحاد الملاك يدعو المستأجرين لكتابة عقود جديدة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996
طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، الملاك والمستأجرين والمسؤولين، بفتح حوار مجتمعي جاد ومسؤول للوصول إلى حل عادل يحفظ للوطن استقراره، وللملاك حقوقهم في أملاكهم، ويصون كرامة المستأجر وحقه في السكن المناسب.
وقال عبد الرحمن لـ «الصفحة الأولى» إنه بعد انتهاء العمل بقانون الإيجار القديم بشكل نهائي، آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم؛ لأننا اليوم أمام مرحلة جديدة تتطلب منا جميعًا، ملاكًا ومستأجرين، أن ننظر إلى المستقبل بعقل ومسؤولية، بعيدًا عن الصراع والانقسام.
وقدم رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم مقترحًا باستبدال القانون رقم 4 لسنة 1996 بالقانون رقم 164 لسنة 2025، وأن تتعاون الدولة مع ملاك العقارات القديمة من خلال التوافق وكتابة عقود جديدة لمستأجري القانون رقم 164 لسنة 2025.
وشرح عبد الرحمن فكرته حول القانون رقم 4 لسنة 1996، قائلًا إنه قانون يقوم على أساس واضح وعادل، وهو التوافق والتراضي بين المالك والمستأجر لا الإجبار، كما يقوم على حرية الاتفاق على القيمة الإيجارية ومدة العقد بما يناسب الطرفين، مع حفظ حقوق المالك في ملكه، وحفظ حقوق المستأجر في الاستقرار والسكن الآمن، وتحقيق الاستقرار المجتمعي وإنهاء النزاعات التي استمرت لعقود.
وأكد أن ملاك عقارات الإيجار القديم لا يطالبون بظلم طرف على حساب طرف آخر، بل بقانون واحد يجمع الجميع، قانون يحترم الملكية ويحترم الإنسان، ويفتح بابًا حقيقيًا للتوافق بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم يأتِ لظلم طرف على حساب طرف آخر، بل جاء ليؤسس لمرحلة جديدة من العدالة والتوازن، تحفظ حق المالك وتصون كرامة المستأجر، كما أن الدولة، من خلال السكن البديل، تفتح بابًا حقيقيًا لإنهاء أزمة امتدت لعقود طويلة، وتوفر حلولًا عملية تحفظ الاستقرار الاجتماعي للجميع.
ملاك العقارات القديمة
ولفت إلى أن ملاك العقارات القديمة، الذين تحملوا لسنوات طويلة أعباءً كبيرة، يمدون اليوم أيديهم للتوافق والحوار، إيمانًا منهم بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن الحل العادل هو الذي يحفظ الحقوق ولا يظلم أحدًا؛ ولذلك فهو يدعو جميع الملاك والمستأجرين إلى التوافق وكتابة عقود جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل والعدل، لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة عنوانها التعاون والاستقرار.
وشدد عبد الرحمن على أن المرحلة المقبلة تتطلب منا جميعًا تغليب لغة الحوار والتفاهم، بعيدًا عن الخلافات والمنازعات، وأن يكون الاتفاق بالتراضي هو الطريق نحو إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة والانتقال إلى علاقة تعاقدية جديدة واضحة ومستقرة.
ووجه رسالة إلى الملاك، قائلًا: «افتحوا أبواب التفاهم، وراعوا ظروف جيرانكم ومستأجريكم، واجعلوا الاتفاق أساس العلاقة الجديدة؛ أما المستأجرون، فأنتم أبناء هذا الوطن وشركاء في المجتمع، والتوافق مع الملاك على عقود جديدة يفتح أمام الجميع آفاقًا للاستقرار والأمان».
وأضاف أن الملاك والمستأجرين ليسوا طرفين متخاصمين، بل أبناء شعب واحد، تجمعهم الجيرة والإنسانية وروابط المجتمع المصري، وأن اتحاد الملاك يسعى لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بروح التعاون والاحترام المتبادل، والتحول بالتراضي إلى القانون رقم 4 لسنة 1996، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الحقوق والواجبات والاستقرار.
واختتم عبد الرحمن حديثه موجهًا رسالته إلى مستأجري القانون رقم 164 لسنة 2025، وبصفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات والأسر التي عاشت سنوات طويلة داخل العقارات القديمة، مؤكدًا أن السكن البديل يمثل بابًا جديدًا للأمل والاطمئنان، وفرصة للانتقال إلى حياة أكثر استقرارًا داخل عقارات سكنية جديدة، بدلًا من المعاناة داخل بعض العقارات القديمة المتهالكة التي أصبحت تحتاج إلى صيانة وترميم مستمرين؛ فكبار السن يستحقون منا كل التقدير والرحمة، ويستحقون أن يعيشوا ما تبقى من أعمارهم في أمان وراحة وكرامة، بعيدًا عن الخوف والقلق. فنحن لسنا أمام مجرد انتقال من مسكن إلى آخر، بل أمام فرصة لبداية حياة جديدة، وسكن أكثر أمانًا واستقرارًا للأسر المصرية، مؤكدًا أن تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 يجب أن يسير بروح التعاون والتفاهم والإنسانية، مع مراعاة ظروف كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، واحترام حقوق الجميع.
