إجمالي أصول بـ 16 مليار جنيه
النيابة تبدأ فحص مئات البلاغات بقضية استيلاء «رئيس رمكو» على أموال الحاجزين
باشرت جهات التحقيق المختصة في نيابة القاهرة الجديدة، إجراءات فحص مئات البلاغات المقدمة من المواطنين ضد رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» بتهمة الاستيلاء على أموال الحاجزين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، تنفيذاً لقرارات الضبط والإحضار الصادرة بحقه على خلفية اتهامات متعددة بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال العملاء بالعين السخنة والساحل الشمالى.
تعود تفاصيل القضية المنظورة أمام النيابة العامة إلى سلسلة من الشكاوى الجماعية والفردية التي تقدم بها أكثر من ألف مواطن خلال الفترة الماضية. وأفاد مقدمو البلاغات في أقوالهم بأنهم تعاقدوا مع الشركة منذ عام 2018 لحجز وشراء وحدات سكنية وسياحية في عدد من المشروعات العقارية الكبرى التابعة لها، وعلى رأسها مشروع «ستيلا دي ماري 2» بالعين السخنة ومشروع «ستيلا هايتس» بالساحل الشمالي.
وأكد المتضررون أنهم سددوا مبالغ مالية ضخمة كمقدمات حجز وأقساط منتظمة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها في العقود، إلا أن الشركة تقاعست عن إتمام أعمال البناء أو تسليم الوحدات في المواعيد المحددة.
وتواجه إدارة الشركة أمام جهات التحقيق، اتهامات صريحة بالتلاعب في مواعيد التسليم والتهرب من سداد المستحقات المالية للعملاء الراغبين في فسخ التعاقد واسترداد أموالهم. وأوضح محامو الضحايا أن الشركة امتنعت لسنوات عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية رغم تحصيلها مليارات الجنيهات من الحاجزين، مما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء وتقديم المستندات والعقود وإيصالات السداد التي تثبت حقوقهم المالية، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان استرداد مدخراتهم.
8 شركات تابعة
من جانبها، اتخذت النيابة العامة حزمة من الإجراءات العاجلة لاستكمال ملف القضية وكشف كافة ملابساتها. وقررت جهات التحقيق تفريغ وفحص كافة البلاغات المحالة إليها وضمها في ملف واحد لبيان حجم الأضرار الواقعة على المواطنين. كما كلفت النيابة مباحث الأموال العامة والجهات الرقابية المختصة بإجراء التحريات اللازمة وحصر المبالغ المالية التي تم تحصيلها من العملاء، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي والقانوني للمشروعات محل النزاع والتأكد من مدى جدية التنفيذ على أرض الواقع وفقا لـ البلاغات المقدمة ضد الشركة.
وعلى صعيد التداعيات الاقتصادية لهذه التطورات القضائية، أعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» لحين قيام الشركة بموافاة البورصة ببيان تفصيلي يوضح حقيقة الموقف القانوني لرئيس مجلس إدارتها وتأثير التحقيقات الجارية على سير العمل بالمشروعات القائمة. وتترقب الأوساط العقارية والمالية ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة خلال الأيام المقبلة، وسط مطالبات واسعة من الحاجزين بوضع آلية واضحة تضمن حماية حقوقهم العقارية والمالية.
وتمتلك شركة «رمكو لإنشاء القرى السياحية» محفظة مالية وأصولاً عقارية ضخمة، حيث يتجاوز رأس مالها المدفوع 2 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة إجمالي أصولها نحو 16.14 مليار جنيه وفقاً لبياناتها المالية، مدعومةً بمحفظة أراضٍ ومشروعات سياحية وسكنية واسعة في العين السخنة والساحل الشمالي والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى تتوزع على 8 شركات تابعة. وعلى صعيد الأداء المالي في البورصة المصرية، سجلت الشركة قفزة في أرباحها المجمعة لتصل إلى 2.81 مليار جنيه خلال عام 2024 بدعم من إيرادات مبيعات الوحدات وإعادة تقييم الاستثمارات العقارية، بينما استقر رأس مالها السوقي في البورصة عند حدود 700 مليون جنيه قبيل صدور قرار إيقاف التداول على أسهمها .
