خطة الحكومة لضبط هامش ربح
هيئة الدواء تدرس 170 طلبًا بزيادة الأسعار ونائب يحذر من تأثر المرضي
فى مواجهة جديدة مع هيئة الدواء، كشف النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن 170 طلبًا من شركات الأدوية لزيادة الأسعار، محذرا من انعكاسات ذلك على توافر الدواء في السوق المحلي وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات سعرية جديدة .
وقال فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من وزير الصحة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة هيئة الدواء المصرية عددًا كبيرًا من طلبات تحريك أسعار الأدوية المقدمة من شركات الدواء، أن سوق الدواء المصري يعد من أكبر أسواق المنطقة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم السوق يتجاوز نحو 300 مليار جنيه سنويًا، مع اعتماد الدولة على نسبة تصنيع محلي تتراوح بين 90% لـ94% من إجمالي الاحتياجات الدوائية، بينما يتم استيراد النسبة المتبقية الخاصة بالأدوية المتخصصة أو المواد الخام أو الأدوية عالية التكنولوجيا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن متوسط الزيادة في تكلفة المواد الخام الدوائية عالميًا شهد ارتفاعًا يتراوح بين 20% لـ40% خلال بعض الفترات الأخيرة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقديم طلبات لإعادة تسعير منتجاتها بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد أن التعامل مع هذا الملف يتطلب أعلى درجات الشفافية والحوكمة، لضمان عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة، خاصة في ظل اعتماد ملايين المواطنين على الأدوية المزمنة، مثل أدوية الضغط والسكر والقلب والكلى، والتي تمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك الدوائي اليومي.
برامج الدعم الصحي
وطالب مختار همام، الحكومة بتوضيح المعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في دراسة طلبات تحريك الأسعار البالغ عددها 170 طلبًا، ونسبة الزيادة السعرية التي قد يتم الموافقة عليها خلال الفترة الراهنة، والأصناف الدوائية التي ستشملها قرارات إعادة التسعير، وما إذا كانت تتضمن أدوية مزمنة، بجانب توضيح أثر هذه القرارات على برامج الدعم الصحي، مثل التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، خاصة مع ارتفاع عدد المستفيدين الذي يتجاوز ملايين المواطنين.
وطالب وزارة الصحة بكشف الإجراءات المتخذة لضمان عدم حدوث نقص في الأدوية حال تحريك الأسعار أو تأخر إعادة التسعير لبعض الأصناف، والإعلان عن خطة الحكومة لضبط هامش ربح شركات الدواء بما يحقق التوازن بين الصناعة وحماية المستهلك.
وأكد أن قطاع الدواء يمثل أحد أهم ركائز الأمن الصحي القومي، وأن أي قرارات تتعلق بتسعير الأدوية يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة وشفافة، وبما يضمن استقرار السوق ومنع حدوث أي اضطراب في توافر الأدوية الحيوية، خاصة أن أي زيادة غير مدروسة قد تنعكس مباشرة على ملايين المرضى.
وأشار إلى أن الدولة تنفق سنويًا مليارات الجنيهات على دعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وهو ما يجعل أي تغيير في أسعار الدواء ذا تأثير مباشر على الموازنة العامة للدولة وعلى قدرة المواطنين على الحصول على العلاج.
يذكر أن مبيعات الأدوية في مصر قفزت لتسجل نحو 240 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 213 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، محققة نسبة نمو تتجاوز 13%.
ويعود هذا الارتفاع القياسي في حجم السوق - بحسب تقارير الغرف التجارية – إلى ارتفاع الاسعار، ودخول مستحضرات ومكملات غذائية جديدة غير خاضعة للتسعير الجبري، بجانب تزايد أعداد الوافدين الأجانب المقيمين في البلاد.
