نائب يصف القانون الحالي بـ«الظالم للطرفين»
يقدمه اتحاد المستأجرين.. ملامح مشروع قانون جديد لـ«الإيجار القديم» خلال دور الانعقاد الحالي
كشف شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، أن الاتحاد سيتقدم بمشروع قانون جديد لـ الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار المساهمة في الحد من أزمة الإيجار القديم.
وأضاف الجعار في بيان له، أن الاتحاد لديه يقين بأن البرلمان، إذا حاول حل الأزمة، فسيتمكن من ذلك، بما يسهم في اختصار الوقت، خاصة أن المحاكم تستغرق وقتًا طويلًا، معربًا عن أمله في أن يعمل البرلمان على إصلاح القانون.
أعرب رئيس اتحاد المستأجرين، عن رفضه ما وصفه بتقدم ما يُدعى ائتلاف الملاك بوثيقة تزعم المطالبة بحقوق للمستأجرين، مؤكدًا أن قانون الإيجار القديم به عوار دستوري من الأساس.
وأضاف الجعار، أن اتحاد المستأجرين سبق أن سلك المسالك القانونية والقضائية، وتقدم بطعون أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري، مشيرًا إلى وجود جلسة فاصلة، ومعربًا عن ثقته في القضاء.
وأشار الجعار إلى أن الكيانات التي تتحدث باسم الملاك تتخذ مسميات مختلفة، ما بين ائتلاف أو اتحاد أو جمعية، واصفًا إياها بأنها كيانات غير شرعية، ولا يحق لها الحديث عن قانون يمس المجتمع، وقد يتسبب في إثارة الفتنة بين أفراده.
وكشف رئيس اتحاد المستأجرين عن ملامح مشروع القانون الجديد، موضحًا أنه يتضمن الإبقاء على الامتداد السكني والتجاري، وفرض الضرائب العقارية على هذه المساكن باعتبارها ثروة عقارية مهملة، إلى جانب تحريك القيمة الإيجارية الثابتة بنسب متتالية، دون غلو أو شطط.
وقال إن التحريك التدريجي للقيمة الإيجارية، يعني زيادة القيمة الإيجارية الثابتة بنسب متتالية ومدروسة لتجنب أي غلو أو شطط، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمستأجرين، حيث سبق وطرح الاتحاد في مقترحاته زيادة بنحو 6 أضعاف مع وضع حدود قصوى للزيادة الشهرية.
وشدد على ضرورة مراعاة الفئات الاجتماعية والحفاظ على حقوق البسطاء، وأصحاب المعاشات، وكبار السن، والأرامل، والفئات الأولى بالرعاية، ورفض فكرة الطرد الجماعي أو إنهاء العقود بشكل يشرّد الأسر.
قانون ظالم للطرفين
على صعيد متصل، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالم للطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، موضحًا أنه طالب، خلال مناقشة القانون، بإدخال تعديلات عليه لكن لم يتم الأخذ بها.
وأوضح منصور، أن القانون منح الملاك الحق في الحصول على الشقة في حال إغلاقها لمدة تزيد على عام، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى، مشيرًا إلى أن إحصائيات الحكومة تشير إلى وجود أكثر من 400 ألف وحدة مغلقة، و230 ألف وحدة يمتلك أصحابها وحدات أخرى.
وتساءل عضو مجلس النواب: هل هناك 600 ألف مالك استعادوا شققهم؟، مجيبًا: «الإجابة لا، محدش رجعله»، لافتًا إلى أن الوضع انتهى إلى توقف الناس وعدم قدرتهم على الاستفادة من المتاح في القانون، وهو ما تسبب في ظلم المالك.
وأضاف أن المستأجرين تعرضوا للظلم أيضًا، موضحًا أن هناك فئات لا بد أن تتحمل الحكومة عنها القيمة الإيجارية، ومن بينها أصحاب المعاشات، والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، وذوو الهمم غير العاملين.
وشدد منصور على ضرورة أن تتحمل الحكومة المبالغ الإيجارية عن هذه الفئات، فضلًا عن توفير سكن بديل لها بعد انتهاء المدة، مشيرًا إلى أن المستأجرين يعيشون في ظل تهديد بشأن استمرار إقامتهم في الوحدات السكنية.
وحول الحلول المقترحة لأزمة الإيجار القديم، قال عضو مجلس النواب إن الحل الأول يتمثل في تعديل القانون، بينما يتمثل الحل الثاني في الاستفادة من عدم وجود ما يمنع الحكومة في القانون من دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنه يمكن اتخاذ قرارات حكومية لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب وجود إرادة للتحرك في هذا الملف.
