تعديل قانون الأزهر.. رئيس «المعاهد» يطالب بتوفير الدرجات المالية والمساواة مع «التعليم»

قدمت الحكومة مشروعًا لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، حول إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والذي تناقشه لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر في المادة الأولى على أن يُستبدل بنص البند (2) من المادة (93) مكرراً (11)، ونص المادة (93) مكرراً (17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النصان الآتيان:

مادة 93 مكرر (11) البند 2: قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.

والمادة 93 مكرر (17): تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤهم في الخدمة حتى انتهائه. ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر إنهاء الخدمة له وفقاً لأحكام هذه المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات إنهاء الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.

كما نصت المادة الثانية من مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المساواة مع التعليم

ننفرد بنشر «بحث الخزعلي» الذي أربك الأزهر وأطاح بعميد كلية القرآن الكريم

بالأرقام.. كيف أصبحت رسوم الدراسات العليا في الأزهر مقارنة بالقاهرة وعين شمس؟

من جانبه، أكد الدكتور أحمد شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، ضرورة المساواة بين معلمي الأزهر ومعلمي التربية والتعليم، وقال: «نريد أن ما يسري على العاملين بوزارة التربية والتعليم يسري على العاملين في المدارس الأزهرية».

وأكد «شرقاوي» خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب أن هناك معاناة شديدة بسبب العجز في هيئة التعليم بالأزهر، واستقر الأزهر الشريف إلى حلول عدة، من ضمنها الاعتماد على الخريجين الذين يقضون مرحلة الخدمة العامة.

ولفت رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن ما يسري في التربية والتعليم يسري على نظرائهم في الأزهر من أجل الإنصاف وهو أساس العدالة.

وأضاف أن الاستعانة بمن يبلغ السن القانونية للمعاش نابع من سد العجز في هيئة التعليم، حيث نعاني معاناة شديدة في هيئة التعليم، ومن ضمن الحلول أن نستعين بالخدمة العامة، ولكن لا يوجد تعليم يقوم على الخدمة العامة لأنه سنة ويمشي، ولذلك فلا بد من دعم مجلس النواب في توفير الدرجات الوظيفية فيما يتعلق بهيئة التعليم.

وكشف «شرقاوي» عن أن الأزهر لم يفتح باب التعيينات منذ فترة طويلة نتيجة عدم توافر مخصصات مالية أو درجات وظيفية، وبالتالي كان من الحلول الاستعانة بمدرسين بالحصة، وهو حل مؤقت.