نائبة تطالب بإعفائهم من رسوم الحساب والبطاقات
10% من الشعب بلغ سن المعاش.. البنوك تتحصل منهم على 6.9 مليار جنيه سنوياً
طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، كافة البنوك العاملة في مصر، بضرورة إعادة النظر في الرسوم البنكية التي يتم تحصيلها من حسابات أصحاب المعاشات، وإقرار إعفاء كامل لهم من الرسوم الدورية ورسوم تجديد البطاقات البنكية المستخدمة في صرف المعاشات، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن هذه الفئة التي تستحق كل أوجه الدعم والتقدير.
ووفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تشير إلى وجود نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق في مصر، وبافتراض أن متوسط الرسوم الإدارية السنوية ورسوم كشف الحساب وتجديد البطاقات للحساب البنكي العادي يتراوح بين 300 و600 جنيه سنويًا للفرد الواحد، ما يعني أن تطبيق المقترح يترتب عليه إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم بنحو 6.9 مليار جنيه سنويًا كحد أقصى تقريبا.
وأكدت النائبة أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد عملاء لدى البنوك، بل هم مواطنون أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، وأن من حقهم بعد رحلة طويلة من العطاء أن يحصلوا على مستحقاتهم كاملة دون أن تُثقل كاهلهم رسوم واستقطاعات إضافية تنتقص من دخولهم المحدودة.
وأوضحت أن ما قد يبدو رسومًا بسيطة من الناحية الحسابية، يمثل عبئًا حقيقيًا على أصحاب المعاشات من محدود الدخل، الذي يضطروا إلى حساب نفقاتهم بدقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن المؤسسات المالية يقع على عاتقها دور مهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وشددت النائبة وفاء رشاد، على أن إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية ليس منحة أو امتيازًا استثنائيًا، وإنما إجراء عادل يعكس التزام المؤسسات المصرفية بمسؤوليتها المجتمعية، ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مناشدة باتخاذ خطوات جادة لإلغاء هذه الرسوم، مع وضع آليات واضحة تضمن استفادة هذه الفئة من الإعفاءات، وتيسير الإجراءات المصرفية بما يتناسب مع ظروفهم الصحية والاقتصادية.
وأضافت أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي ينبغي أن تنعكس في قرارات عملية يشعر بها المواطن، خاصة الفئات التي تعتمد على دخول ثابتة ومحدودة، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات، متابعة "كفى أعباءً على أصحاب المعاشات، فكل جنيه له قيمة، وقد يكون فارقًا في توفير دواء أو تلبية احتياج أساسي، أصحاب المعاشات أولى بالدعم والرعاية والإنصاف، هؤلاء أفنوا أعمارهم في العمل والعطاء يستحقون أن يجدوا من يخفف عنهم.
الحسابات البنكية
وتطبق البنوك حزمة من الرسوم الدورية على حسابات الأفراد والبطاقات البنكية، تشمل مصاريف فتح الحساب التي تتراوح غالبًا بين 100 و150 جنيهًا، والمصاريف الإدارية ربع السنوية التي تتراوح بين 75 و160 جنيهًا في العديد من البنوك، بالإضافة إلى رسوم كشوف الحسابات الدورية، وعمولات انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى التي تصل في بعض البنوك إلى ما بين 30 و75 جنيهًا شهريًا، فضلًا عن رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع.
ورغم أن بطاقات "ميزة" المخصصة لصرف المعاشات تُصدر مجانًا في إطار مبادرات الشمول المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلا أن شريحة واسعة من أصحاب المعاشات تمتلك حسابات توفير أو حسابات جارية تقليدية لتحويل مستحقاتها، مما يعرضها لاقتطاعات دورية تتآكل معها قيمة المعاش.
وترى الدعوات البرلمانية والمجتمعية أن هذه الرسوم، وإن بدت محدودة في قيمتها الفردية، فإنها تمثل عبئًا ماليًا مباشرًا على كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة وأن حسابات المعاشات غالبًا ما تكون حسابات تحويل وصرف فوري ولا تحتفظ بأرصدة مرتفعة.
أما من الناحية المالية والحسابية، فإن تطبيق قرار شامل بإعفاء أصحاب المعاشات من هذه الرسوم يترتب عليه أثر مالي يقدر بما يتراوح بين 3.45 مليار و6.9 مليار جنيه سنويًا كحد أقصى، وفقا لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي تشير إلى وجود نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق في مصر، وبافتراض أن متوسط الرسوم الإدارية السنوية ورسوم كشف الحساب وتجديد البطاقات للحساب البنكي العادي يتراوح بين 300 و600 جنيه سنويًا للفرد الواحد.
ومع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من المستحقين تصرف معاشاتها عبر مكاتب البريد المصري أو بطاقات "ميزة" المعفاة أساسًا من المصاريف الإدارية الدورية، فإن التكلفة الفعلية التي ستتحملها البنوك في حال الإعفاء ستكون أقل من هذا السقف الإجمالي، مما يجعل المبادرة قابلة للتطبيق كجزء من المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي.
