عروض وهمية ومصاعد لا تكتمل
"مستريح الاسانسيرات" بلاغ يتهم صاحب شركة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
بأسعار تبدو أقل من المعتاد، ومواصفات تحمل وعودًا بإنجاز سريع، بدء "مستريح الاسانسيرات" أيمن محمود محمد متولي الغنام رحلة تعاقده مع العملاء في مجال توريد وتركيب المصاعد، لكن نهاية بعض هذه التعاقدات، بحسب اتهامات مقدمة ضده، تتحول إلى شكاوى وبلاغات بعد الحصول على الأموال وعدم استكمال الأعمال المتفق عليها.
وتعود تفاصيل واقعة "مستريح الاسانسيرات"، وفقًا للشكوى، إلى نشاط المتهم في مجال تركيب وتوريد المصاعد منذ عام 1997 تقريبًا، إذ يتواصل مع الراغبين في تركيب أسانسيرات، ويقدم لهم عروض أسعار ومواصفات مغرية، بما يدفعهم إلى إبرام العقود والاتفاق على سداد مبالغ مالية مقابل تنفيذ الأعمال.
وبحسب رواية الشاكي، تبدأ المشكلة بعد توقيع العقد مع "مستريح الاسانسيرات"، إذ يجري تنفيذ جزء محدود من الأعمال، مثل توريد ماكينة المصعد أو بعض الأبواب، لإظهار الجدية وإقناع العميل بأن المشروع يسير وفق الاتفاق، قبل مطالبة العميل بسداد باقي المستحقات، وأحيانًا دفع كامل قيمة التعاقد بدعوى الإسراع في إنهاء العمل.
لكن المفاجأة، وفقًا للاتهامات، تأتي بعد تحصيل "مستريح الاسانسيرات" الأموال، حيث يتوقف استكمال أعمال التركيب والتوريد، وينقطع التواصل مع العملاء، لتظل المصاعد غير مكتملة، بينما يجد المتضررون أنفسهم أمام خسائر مالية والتزامات لم تنفذ.
يجوب المحافظات بالوهم
وتشير المعلومات الواردة بالشكوى إلى أن "مستريح الاسانسيرات" يستخدم مقارًا يدعي أنها تابعة لنشاطه التجاري في الإسكندرية ومنطقة العباسية، بينما يشكك الشاكي في حقيقة هذه المقرات، مؤكدًا صعوبة الوصول إليه، وأنه يتنقل بين أماكن إقامة مختلفة بمحافظة الإسكندرية.
كما تتضمن الاتهامات الموجه إلى "مستريح الاسانسيرات" إلى استخدام أكثر من وسيلة لتحصيل الأموال، سواء نقدًا أو من خلال محفظة إلكترونية مسجلة باسم سيدة أخرى، وهو ما طالب الشاكي بفحصه وتحديد المسؤول عن استلام المبالغ ومدى صلته بالوقائع محل البلاغ.
وتضيف الشكوى أن "مستريح الاسانسيرات" سبق أن واجه قضايا واتهامات في وقائع نصب مماثلة، وصدر ضده عدد من الأحكام، فضلًا عن حبسه في قضايا سابقة، مع الإشارة إلى وجود قضايا أخرى بمحافظة الغربية، وتحديدًا طنطا، وهي معلومات تستلزم التحقق من واقع الأحكام والسجلات الرسمية.
وأمام هذه الاتهامات، حرر أحد المتضررين محضرًا حمل رقم 60 أحوال بتاريخ الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفحص التعاملات المالية والعقود المبرمة، والتحقق من مصير الأموال التي حصل عليها المشكو في حقه، وكشف حقيقة المقرات التي يعلن عنها لممارسة نشاطه.
وتبقى تفاصيل الواقعة وما تضمنته من اتهامات رهنًا بما تسفر عنه التحقيقات، وما تكشفه مراجعة العقود والتحويلات المالية وأقوال المتضررين.
