مؤشرات الزيادة مستمرة
1.409 تريليون جنيه حجم قروض المصريين -الافراد- من البنوك حتى أكتوبر الماضى
باتت القروض التي يحصل عليها الأفراد هي الوسيلة الأبرز لسد احتياجاتهم المعيشية والتزاماتهم المثقلة، وهو ما كشفته تقارير البنك المركزي المصري عن حجم القروض التي يعتمد عليها المواطنون كل شهر .
وشهدت قروض الأفراد من البنوك في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، زيادة قدرها 16.9 مليار جنيه، وهي أقل زيادة شهرية منذ مارس الماضي، وفقا لبيانات رسمية للبنك المركزي المصري.
وبلغ إجمالي قروض الأفراد 1.409 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.393 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، ما يعكس استمرارالتمويل المقدم للأفراد واستمرار ارتفاعه.
ومنذ بداية العام، ارتفعت قروض الأفراد بنحو 256.3 مليار جنيه، ما يدل على استمرار الطلب على القروض، وإن بوتيرة أبطأ خلال الشهر الأخير، ويعكس تراجع الاقبال على القروض خلال شهر اكتوبرعدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير مستويات الطلب على التمويل، إضافة إلى رغبة بعض الأسر في توجيه مواردها نحو الادخار بدل الاقتراض.
جدير بالذكر، أنه بحلول مايو/يونيو 2025، وصلت ديون الأسر لدى البنوك (الديون المستحقة على الأفراد) إلى نحو حوالي 1.28 تريليون جنيه مصري، وهذه البيانات تُظهر أن هناك زيادة مستمرة في حجم التمويل الاستهلاكي والقروض الشخصية للمواطنين، وقد ارتفع السقف التاريخي لقيمة القروض الاستهلاكية في أكتوبر 2025 إلى أكثر من 1.409 تريليون جنيه.
وتبلغ نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي ما يقرب من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2025، مما يعكس دور البطالة والإنفاق الشخصي في توجهات الإقراض.
سداد الأقساط
على جانب آخر، كشف البنك المركزي المصري عن توقعاته بتلقي مصر أقساط قروض محددة مسبقا بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي خلال الـ12 شهرًا المقبلة، من أكتوبر 2025 حتى سبتمبر 2026.
ورفع المركزي تقديراته لإيرادات قناة السويس إلى 4.56 مليار دولار في الفترة نفسها، مقارنة بـ3.8 مليار دولار سابقا، ما يعكس انتعاشًا متوقعًا في حركة الملاحة البحرية.
في بيانه الأخير الصادر يوم 20 نوفمبر، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 21% للإيداع و22% للإقراض، لاحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
ويتوقع البنك استمرار تراجع التضخم إلى متوسط 10.7% في العام المالي الحالي، مع تحسن في الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
