ماذا تفيد توصيات مجلس النواب لمستقبل الإنترنت ؟
"حماية الحقوق" بين 14 مليون عميل واستثمارات بـ260 مليار فى المصرية للاتصالات
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لإعداد دراسة فنية وتجارية تفصيلية لبحث آلية فصل خدمة الإنترنت عن الخط الأرضي وتلبية رغبات 14 مليون مشترك.
وشددت اللجنة على ضرورة ألا تؤدي أية تعديلات مستقبلية في أنظمة التعاقد أو التشغيل إلى الإضرار بحقوق العمالة، أو التأثير سلباً على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، كما طالبت بخطة عمل واضحة تتضمن جدولاً زمنياً وموازنة محددة لتحديث شبكات الوصول الثابت، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، دون تحميل الموازنة العامة أو المواطن كلفة مالية غير مبررة.
جاءت هذه التوصيات تتويجاً لمواجهة برلمانية موسعة بعد فتح ملف إلغاء اشتراط وجود خط تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي الثابت. وجاء هذا التحرك مدفوعاً بطلبات إحاطة، تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية التي باتت تعتمد كلياً على الهواتف المحمولة وتتحمل تكاليف اشتراك الخط الأرضي دون استخدام فعلي له.
واستعرض النواب خلال الجلسة معاناة شرائح واسعة من المواطنين المجبرين على سداد اشتراكات دورية لخدمة التيلفون الثابت فقط للإبقاء على خدمة الإنترنت في منازلهم، كما امتدت المطالب لتشمل تحسين جودة الخدمات في الأقاليم، وتسريع خطط إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية (الفايبر) في القرى المحرومة بمحافظات مثل البحيرة وأسيوط.
حقوق المستثمرين
في المقابل، جاء رد الشركة المصرية للاتصالات عبر المهندس الحسيني محمد عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة، مؤكدا أن المقترح يستحق الدراسة العميقة. ورغم ترحيب الشركة بالفكرة من حيث المبدأ، إلا أن مسئول الشركة أوضح أن التطبيق الفعلي يواجه تحديات فنية وتجارية ولوجستية بالغة التعقيد، لافتاً إلى أن حجم المسؤولية القائمة، حيث تدير الشركة حالياً منظومة تعاقدات ضخمة تخدم ما يقرب من 14 مليون عميل على شبكتها الأرضية.
وأكد أن أي تعديل جذري في آليات تقديم الخدمة يتطلب وقتا لدراسة انعكاساته على أنظمة التشغيل، والتعريفات القائمة، وحقوق المستثمرين، فضلاً عن معالجة بعض العوائق مثل دقة العناوين الجغرافية للمشتركين.
ودفاعاً عن إنجازاتها في تطوير القطاع، استعرضت الشركة المصرية للاتصالات حجم الإنفاق على مدار العقد الماضي؛ حيث كشفت المؤشرات الرسمية أن المصرية للاتصالات ضخت استثمارات هائلة بلغت نحو 260 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات في مصر. وتخصص الشركة استثمارات سنوية مستدامة للشبكة تقدر بنحو 75 مليون دولار، وهو ما انعكس إيجابياً على وضع مصر الإقليمي، حيث قفز متوسط سرعة الإنترنت بشكل ملحوظ مقارنة بسنوات سابقة، لتدون مصر اسمها في المركز الأول إفريقياً في متوسط سرعة الإنترنت للعام الخامس على التوالي.
